حضت السلطات الاميركية الجمعة المصارف الخاضعة لاحكامها الى ابداء مزيد من الحذر حيال حركة الاموال المحولة من سوريا وبصورة عامة من الخارج.

ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الاميركية "توصية" تتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة "زيادة محتملة للاصول المرتبطة باعمال العنف الدائرة حاليا في سوريا".

ودعت الهيئة "في هذه الفترة من عدم الاستقرار" المؤسسات المالية الى "ابداء مزيد من الحذر حيال الحسابات المصرفية الخاصة" العائدة "لشخصيات سياسية اجنبية رفيعة المستوى".

كما حضت الهيئة المصارف على "مراقبة العمليات التي قد تخص الاموال العامة المكتسبة بطريقة غير شرعية او المهربة والرشاوى والاشكال الاخرى من المدفوعات غير الشرعية فضلا عن الارباح المتأتية عن فساد عناصر السلطة".

 و كشفت مجلة الإيكونوميست في عددها الأخير أن الرئيس السوري يفقد سيطرته لأسباب تتعلق بالاقتصاد السوري وانهيار الليرة السورية، وقالت إن معلومات مؤكدة تفيد بهروب أكثر من 20 مليار دولار من البنوك السورية إلى بنوك لبنانية، وقالت نقلا عن شهود عيان وسائقي سيارات خاصة أنهم يحملون كميات كبيرة من الدولارات لصالح بنوك لبنانية ما أثار حفيظة لبنان وخشيته من أن تكون هذه الأموال لشخصيات سورية تخضع لعقوبات دولية، ومقدمة لتهرب المسؤولين من قرارات العقوبات الدولية التي فرضت أخيرا على سورية ووجود مخاوف سورية من عقوبات جديدة قد تطول كبار المسؤولين.

ونقلت "الإيكونوميست" أن معلومات مؤكدة تفيد بأن الليرة السورية تعاني ضغوطات كبيرة وأن احتياطي البنك المركزي السوري يصل إلى 18 مليار دولار، في حين ما جرى تهريبه حتى الآن يتجاوز ما قيمته 20 مليار دولار ما يعني أن سورية على أبواب أزمة اقتصادية حادة، دعت بعض المدن الاقتصادية للتحرك بعدما لمست فعلا وجود حراك اقتصادي غير طبيعي قد يتسبب بانهيار الاقتصاد السوري، ما يؤشر على وجود حالة من الخوف الحقيقية وسط صناع القرار السياسي والاقتصادي، وقالت «الإيكونوميست»، في التقرير الذي جاء بعنوان الخناق يضيق على الرئيس السوري إن نظام بشار الأسد يتداعى. ويمكن أن يطلق سقوطه تصاعداً قصير الأجل في العنف، ولكن كذلك يمكن أن تظهر حكومة أفضل.

وأشارت مصادر إلى أن الأموال المهربة من سورية إلى بنوك محددة في لبنان تعود لشخصيات على لائحة اتهام المحكمة الدولية، ومنها: ماهر الأسد، آصف شوكت، ورستم غزالة.

من جانب آخر دعا نشطاء على صفحة " الثورة السورية ضد بشار الأسد " إلى مقاطعة بعض السلع و المنتجات التي يرتبط أصحابها بعلاقات قوية بشخصيات محسوبة على النظام السوري ، و وضع النشطاء لائحة تضم أسم الشركة و المالكون و المنتجات ، كما دعا النشطاء إلى عدم دفع الفواتير العائدة لمؤسسات الدولة.

المصدر : ا ف ب - الإيكونوميست - كورداونلاين