رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول، الذي انعقد في فندق سمير أميس بدمشق وضم حوالي مائتي شخصية معارضة، دعوة الحكومة السورية لحضور الحوار المقرر عقده الأحد القادم (10 تموز/ يوليو 2011). وفي بيان لها على موقع فيسبوك عللت الهيئة هذا الرفض بأن الدعوة تقوم على "اعتماد وجود أزمة في البلاد من دون إعطاء أي وصف أو تسمية لها، في حين أننا نرى مصدر الأزمة هو الوقوف في وجه إقرار حقوق المواطنين المشروعة والمنصوص عليها في الدستور والقوانين السورية المرعية". واعتبر البيان أن دعوة الحكومة تقوم على بحث الأزمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في حين أن "جوهر الأزمة ومحورها (يكمن) في الجانب السياسي ليس إلا". وكان اللقاء الأول لمعارضي الداخل قد انعقد في 27 حزيران/ يونيو 2011 بمشاركة شخصيات معارضة معروفة كميشيل كيلو ولؤي حسين ومنذر خدام وفايز سارة وآخرين.

أما فيما يتعلق بالمقترح الذي تقدمت به هيئة الحوار الوطني، التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع، لـ"تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يُتفق عليها"، دعا البيان إلى ضرورة تحييد العمل بهذه المادة فوراً. يشار إلى أن هذه المادة تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع في سوريا. كما وجه البيان ملاحظات على تركيبة هيئة الحوار نفسها لأنها تقتصر على شخصيات من حزب البعث الحاكم ومن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة معه.

إجراء شكلي لإضفاء الشرعية

من جانب آخر أبدت  لجان التنسيق المحلية، والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها المسؤولة عن المظاهرات الاحتجاجية، معارضتها للمشاركة في الحوار مع السلطة أيضا. وقالت اللجان في بيان لها "إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً، يمكن البناء عليه". وأضافت أن هذه الخطوة تأتي "تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معولة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين".

 لجان التنسيق المحلية: النظام يبادر إلى هذه الخطوة الشكلية فيما يستمر بحصار المدن وقصفها بالدبابات

وأوضحت اللجان في بيانها أن النظام يبادر إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، "وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات"، مؤكدة أن الهدف الرئيسي للحوار يجب أن يكون إنهاء النظام الحالي "والانتقال بسوريا إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، ما زالت غائبة تماماً عن رؤية النظام".

جمعة لا للحوار

من جانبهم دعا الناشطون على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" على فيسبوك إلى تظاهرات في سوريا يفي 8 تموز/ يوليو، أطلقوا عليها شعار "جمعة لا للحوار". وأدى قمع التظاهرات في سوريا إلى مقتل أكثر من 1300 مدني واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص ودفع آلاف السوريين إلى النزوح، وفق منظمات غير حكومية.

تحذيرات أمريكية من التوجه إلى سوريا

بدوره أكد روبرت فورد السفير الأمريكي لدى دمشق الأربعاء أن التحذير من السفر إلى سوريا سيبقى قائماً. وأوضح فورد أن التحذير مرجعه "معاملة المواطنين الأمريكيين في سوريا"، مضيفاً أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت دبلوماسياً أمريكياً يعمل في السفارة. وقال السفير الأمريكي في بيان أصدرته السفارة: "إن قوات الأمن السورية اعتقلت في وقت سابق من هذا العام مواطنين أمريكيين بينهم سائحون ومقيمون، وفي إحدى الحالات اعتقلت دبلوماسياً أمريكياً، دون إخطار السفارة".

ونفى فورد أن تكون أسباب التحذير من السفر سياسية، وقال في البيان: "على عكس المزاعم التي نقلتها بعض التقارير الإعلامية المدفوعة سياسياً.. فإن التحذير من السفر إلى سوريا ليس له أدنى علاقة بالسياسة، وهو استجابة بحتة للمعاملة التي تلقاها المواطنين الأمريكيين في سوريا.. وللمخاطر التي تمثلها المشكلات الجديدة بسبب الوضع الأمني". وأكد السفير الأمريكي أن بلاده أوضحت دعمها لانتقال سياسي وللمزيد من الحرية في سوريا، كما قامت بإجراءات أخرى لتشجيع السلطات السورية لمعالجة المطالب الشعبية في التغيير والحرية.