رفض الحزب الكردي الوحيد في تركيا انهاء مقاطعته لجلسات البرلمان قبل ايجاد حل لمشكلة اسقاط عضوية نائب كردي واستمرار اعتقال مرشحين اكراد فازوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وتعهد حزب الديمقراطية والسلام الذي خاض الانتخابات بمرشحين مستقلين بعدم المشاركة في اعمال البرلمان مالم يتم اجراء ما اسماه ب"تغييرات تاريخية وراديكالية من جانب السياسيين الاتراك حيال المسألة الكردية".

وكان الحزب الكردي قد خاض الانتخابات التي اجريت في ال12 من يونيو الماضي بمرشحين مستقلين وفاز ب36 مقعدا لكن المجلس الاعلى للانتخابات جرد احدهم وهو النائب خطيب دجله من مقعده النيابي بداعي وجود احكام قضائية على النائب.

ورفض القضاء كذلك الافراج عن خمسة مرشحين اكراد فازوا بمقاعد في البرلمان نظرا لمحاكمتهم بتهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحارب منذ ربع قرن لاجل كيان كردي مستقل.

وقاطع النواب الاكراد المستقلون الذين يمثلون حزب الديمقراطية والسلام جلسات البرلمان ولم يؤدوا حتى هذه اللحظة القسم الدستوري لممارسة مهامهم النيابية احتجاجا على اسقاط عضوية دجلة وعدم الافراج عن زملائهم الخمسة المعتقلين.

وقال رئيس الحزب صلاح الدين ديمرتاش في لقاء عام مع حزبه انه "مالم تكن هناك ارادة طيبة من جانب السياسيين في انقرة لحل هذه المشكلة فان الحزب سيواصل مقاطعة جلسات البرلمان" معتبرا مطالبهم عادلة.

وتاتي مقاطعة الاكراد للبرلمان بالتوازي مع رفض نواب حزب الشعب الجمهوري (اكبر احزاب المعارضة في البرلمان) تادية القسم الدستوري برغم استمرار حضورهم جلسات البرلمان ايضا احتجاجا على رفض القضاء تمكين اثنين من نوابه بحضور جلسات البرلمان لتادية القسم.

ويحاكم نائبا الحزب البروفيسور محمد حابيرال والصحافي مصطفى بالباي على ذمة قضية ما يعرف بتنظيم اريغنكون السري المتهم فيها عشرات الشخصيات من التيار العلماني بالتامر للاطاحة بالحكومة من بينهم اكاديميون وقادة عسكريون سابقون وصحافيون.

ويمثل النواب الاكراد ونواب حزب الشعب الجمهوري حوالي 30 في المئة من مقاعد البرلمان المؤلف من 550 مقعدا وتسبب مقاطعتهم لجلسات المجلس ازمة قانونية لم يشهد تاريخ البرلمان لها مثيلا.

وبحسب خبراء دستوريين فان التغيب عن حضور جلسات البرلمان خمس جلسات متتالية من دون عذر تفقد العضو صفته البرلمانية وتؤدي الى تجريده من مقعده النيابي وهو ما حذر منه حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الغالبية البرلمانية.

ودعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يراس الحزب الحاكم النواب المقاطعين الى انهاء الاحتجاج والمشاركة في جلسات البرلمان مؤكدا ان حزبه يتفهم مطالب المحتجين "لكن لامناص من تطبيق القانون في المسائل المتعلقة بعضوية البرلمان".

المصدر : كونا