بيان مشترك
مازالت السلطات السورية تعتمد أسلوب
المعالجة الأمنية
التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها
مما يساهم في تزايد عدد الضحايا
والمعتقلين والمهجرين
تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, عن قلقها البالغ عن استمرار دوامة
القمع و العنف ونزيف الدم في سورية , وتعلن ادانتها الشديدة لاستمرار
السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في
مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى),
ومنهم التالية اسماؤهم:
الضحايا القتلى
دمشق وريف دمشق:
-
معتصم الطاهر-محمد موفق خليل- عبد العزيز زين الدين
حمص
-
نور الفيصل - عبد المهيمن المصري -مرهف المصري-شاكر شاهين- وردة حمو
ادلب :
-
سمير المقصوص- موسى عبدالله سيرجي- هاشم يحي الأسعد- عادل حسين حصرم- طه عبدالقادر
أصفر - محمد أحمد الشغري- مصطفى احمد سيرجي- محمد أحمد الحلاج- ماجد زين الدين-
محمد حسن خليفه- محمد خالد الحمود- أحمد طالب الخطيب- محمود كمال الخطيب
حلب
-
اسماعيل قره حسن
الاعتقالات التعسفية :
إضافة إلى ذلك فقد
استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق
المواطنين السوريين، و منهم:
حماه:
-
مرهف لطفي- محمد سعيد السعد-د. سمير
خميس-مهران مغمومة-نصر الشامي
ادلب:
-
حسن محمد قطريب –خالد مصطفى حسين-مازن
عمر حسين-محمد يوسف كفر جومي
اللاذقية:
-
استنادا الى بيان وزع أهالي الرمل
الجنوبي بياناً اليوم (4/7/2011) إلى الرأي العام العالمي والعربي وجميع المنظمات
الدولية ذات الاختصاص يقولون فيه: بتاريخ 3/7/2011 قام مجموعة من شبان الرمل
الجنوبي بالذهاب إلى قرية أم الطيور بقصد السباحة على شاطئها البحري، وهناك تم
اعتقال الجميع من قبل قوات الأمن والشبيحة وخطفهم ثم ممارسة التعذيب الجسدي بحقهم
في فرع الأمن السياسي باللاذقية، علماً بأن عددهم /13/ شاباً وأغلبهم دون العشرين
من العمر، ونحن في الوقت الذي نعتبر فيه هذا العمل بمثابة جريمة خطف نحمل فرع
الأمن المذكور مسؤولية الحفاظ على حياتهم وإطلاق سراحهم. ونناشد كل من يعنيه الأمر
بالتدخل السريع. وإليكم أسماء هؤلاء الشبان:
أحمد فاير
عباس- محمد عبد الرحيم العلي- عمر عبد الرحيم العلي- أحمد محمد شريقي-
أحمد ظافر زاهر- محمد جميل خدوج- عبد الرحمن جميل خدوج- إبراهيم عبدو أيوب- ياسر
جمعة الشيخ- محمود عبد القادر شغري- عبد الله صلاح الأعرج- معتز أحمد علي- عبادة
مصطفى
درعا:
-
نزار الراضي-عمار الراضي-أسامة الشيخ نواف
الزعبي - أحمد محمد عبد الباقي الزعبي- حسين طه الزعبي- محمد موسى
الزعبي - محمد عدنان الزعبي- مزيد بركات الزعبي - جميل عقلة الزعبي -اسماعيل طربوش
- ياسر الحاج علي-هاني بسام الزعبي-الدكتور نايل الزعبي-عبد المولى رجاء
الزعبي-طارق سعيد الحريري-محمد اسماعيل خلف الزيات-الأستاذ حمزة الزعبي-أحمد حمدي
الزعبي-محمد هارون الجماز- أحمد موسى عدوان الزعبي- مازن طه الزيات- مخلص سلطان
الزعبي- محمد عثمان الزعبي-محمد علي عبد الرحيم الزعبي-عيد عثمان الزعبي-رياض محمد
الزعبي-مؤمن محمد الزعبي- صافي أحمد الزعبي-محمد أحمد رشيد-عبد الله أحمد
رشيد-جعفر أحمد الزعبي -معاوية الفياض - خالد عودة الكردي- الصيدلاني أحمد الزعبي
-خالد مسالمة-معن العودات-علاء جمال الجلم-عماد الناصر-محمد عبد الله عسكر-ياسر
عياض-فراس الخطيب- جمال خالد الريحاوي-محمد عبدالناصر العامر- بلال علي حمد أبو
عون- مراد عدنان السالم - يوسف الخشفة -رباح العمري -حمزة حمدي الزعبي- إبراهيم
حاتم الحريري- محمد نواف الحريري- محمد فيصل الزعبي- عدنان السالم-حسين يوسف عودة
-محمود حامد الملصيه- جعفر أحمد الملصيه
دير الزور:
-
د. بشار مزروك-د. حسين الحسين-
دمشق وريفها
-
فؤاد القاسم - فداء القاسم- عمار عبد الفتاح
حلبي
-
سهيل صالح-- محمد المسالمة طلاب في جامعة
دمشق-كلية الطب البشري –سنة خامسة, اعتقلا أثناء تقديمهما الامتحان في كلية الطب
البشري، جامعة دمشق، وسهيل ومحمد من درعا وهما في السنة الخامسة.
الرقة-الثورة
-
اعتقل الامن الجنائي كلا من: الدكتور مولود
محفوض-نوار ياغي- حازم رستم
وذلك في مدينة الثورة
التابعة للرقة أثناء قيامهم يوم الخميس 30/6/2011 مساء بزيارة لصديق لهم والجدير
بالذكر أن (الدكتور مولود والأستاذ نوار ) سبق وتم اعتقالهم من قبل الأمن العسكري
في حماه . يذكر ان المعتقلين الثلاثة هم أعضاء مؤسسون في تنسيقية السلمية .
حمص:
-
اعتقل الإخصائي في الصحة السنية، السيد رامي
الدالاتي يوم 7/6/2011 وهو في طريق عودته إلى حمص من دمشق. والمذكور من وجوه العمل
الخيري والإجتماعي في مدينة حمص وكان يقوم بأنشطة خيرية كثيرة للتخفيف عن الفقراء
والمرضى. وتشير بعض المصادر الى أنه معتقل في أحد فروع الأمن العسكري بدمشق،ويخشى
من إخضاعه للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يمكن
ان يهدد سلامته وحياته.
-
أحمد فؤاد سويدان- طالب هندسة سنة أولى –و
يدرس بجامعة البعث.
القامشلي-الحسكة:
عبدو حاج بطال من قرية كفرزيت- حسين محمد من قرية
كفرزيت- شيرو حسين- برخدان مصطفى- مسلم محمد من قرية متينا- بنكين حسين-
حسين شيخ سيدي.
ونشير الى قلق منظماتنا على مصير العديد من المعتقلين الذين شملهم مراسيم
العفو الرئاسي ولم يتم الافراج عنهم, وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: السيد منذر
أوسكان وإخوته ورفاقه ، فإن السلطات الأمنية التي أفرجت عن رفاق منذر ، أبقت عليه
مع إخوته رهن الاحتجاز ، وتم تحويلهم من السجن إلى فرع الأمن السياسي ،
واحتفظ الأمن بهم إلى الآن ... وازداد تخوفنا على مصيرهم ، خاصة بعد الكشف
عن مصير المناضل تحسين خيري ممو ( رحمه الله ) الذي كان قد اعتقل ومجموعة من رفاقه
بتاريخ 5/5/2011 على خلفية اجتماع حزبي لهم ( أعضاء في حزب يكيتي الكردي ) ،
فقد أطلق سراح رفاقه ، وبقي هو قيد الاعتقال ، وفي 30/6/2011 تم إعلام ذويه
بوفاته ، وعند مراجعة المحكمة في حلب تبين أنه متوف عقب أحداث سجن صيدنايا
5/7/2007 ، وكان قد جرح في يوم 7/7/2007 برصاصة في فروة رأسه ، وبقي لمدة ساعتين
بكامل وعيه ، وأسعف إلى المشفى من قبل الشرطة العسكرية في اليوم نفسه ، ثم انقطعت
أخباره بشكل نهائي .
هذا ، وكان قد تم اعتقال السيد منذر أوسكان بتاريخ 4/9/2008 ، ومن ثم تم
اعتقال ثلاثة من أخوته وهم : رياض ، عماد ، نهاد ، وبعد ذلك تم اعتقال 36 مواطنا
كرديا سوريا ،واحتجزوا في ظروف سيئة جدا ,مما أدى الى تعرض اثنان منهم للمرض
وهما منذر أوسكان وكادار سعدو، ولم يتم تحويلهم للمحاكم إلا مؤخراً ، وفي يوم الاثنين
7/6/2011 تم إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف وخمسة آخرين ، ممن
تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بملف " منذر أوسكان" - الملف التحقيقي رقم
/259/ بتاريخ 18/5/2011 .
وبتاريخ 21/6/2011 قام بعض المواطنين الكرد السوريين ،
الموقوفين في سجن الحسكة المركزي ، ومن ضمنهم (مجموعة منذر أوسكان وإخوته وزملائه)
، بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي بالمرسوم التشريعي
رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل
تاريخ 20 / 6 / 2011 . والرد على الإضراب من قبل قوات حفظ النظام وعناصر من الأمن
كان باقتحام السجن ، وإطلاق النار ، فرد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسة
، وكسر عدد من الأبواب .
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر
التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا
كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة
.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه،
ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات
الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا
الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن
مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية
العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل
ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة
السورية بالمطالب التالية:
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف
والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت
أشكاله ومبرراته .
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة
بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف
عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى
),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي
ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع
والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,
ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية
التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها
ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية
لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها
واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة
السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل
توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة
لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب للانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية تحترم
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
دمشق في 4\7\2011
المنظمات الموقعة:
1-
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا
(الراصد)
2-
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
3-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
4-
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5-
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6-
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
7-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سورية ( DAD
