أ ف ب (text)

ارتفعت الى 120 حصيلة القتلى في صفوف عناصر الشرطة السورية بيد "تنظيمات مسلحة" في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب وفق مصدر رسمي، في حين توعد وزير الداخلية السوري بان "الدولة ستتعامل مع هذه المجموعات بحزم وقوة".

وتشهد مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب شمال غرب سوريا منذ السبت مواجهات عنيفة بين عناصر الشرطة من جهة و"تنظيمات مسلحة" من جهة اخرى، بحسب ما نقل التلفزيون السوري الرسمي معلنا ان 120 عنصرا من الشرطة قتلوا بينهم اكثر من 80 في مقر الامن الرئيسي في المدينة.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا "ارتفع عدد شهداء قوى الأمن والشرطة في جسر الشغور إلى 120 شهيدا وأصيب العشرات بجروح بنيران تنظيمات مسلحة تحصنت في بعض المناطق واستخدمت أسلحة رشاشة ومتوسطة وقنابل يدوية".

واضافت الوكالة "استشهد عشرون من قوى الشرطة والأمن في الساعات الأولى من اليوم (الاثنين) جراء كمين نصبته عصابات مسلحة بالقرب من جسر الشغور".

واوضحت ان "أكثر من 82 عنصرا استشهدوا (لاحقا) في هجوم قامت به تنظيمات مسلحة على مركز أمني".

كما تحدثت الوكالة عن "استشهاد ثمانية من حراس مبنى البريد في جسر الشغور جراء هجوم عشرات المسلحين عليه وتفجيره بواسطة أنابيب الغاز".

واضافت الوكالة "وهاجم المئات من عناصر التنظيمات المسلحة عددا من الدوائر الحكومية في جسر الشغور ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر حماية هذه الدوائر كما قامت هذه التنظيمات بحرق وتخريب هذه الدوائر".

ولفتت الى ان "القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين".

وكان التلفزيون السوري الرسمي اعلن في وقت سابق ان 80 عنصرا من الشرطة قتلوا الاثنين على ايدي "تنظيمات مسلحة" في مدينة جسر الشغور.

ووجه وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعر تحذيرا الى "المجموعات المسلحة" مؤكدا ان "الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة" و"لن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح"، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين.

وقال الوزير ان "الدولة ستتعامل بحزم وقوة ووفق القانون ولن يتم السكوت عن اي هجوم مسلح يستهدف امن الوطن والمواطنين".

واضاف ان "الهجمات المسلحة استهدفت مباني عامة وخاصة ومراكز امنية في عدد من المناطق اخرها جسر الشغور" في محافظة ادلب التي تبعد 330 كلم شمال دمشق.

من جانبه، قال ناشط في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا ان "اطلاق نار تلاه انفجار سمع في المقر العام للامن العسكري (في جسر الشغور)، ويبدو انه حصل اثر عملية تمرد".

واوضح ان الامور بدأت الاحد حين اطلق "قناصة" النار على متظاهرين في المدينة ما ادى الى مقتل عشرة من هؤلاء. وعلى الاثر، قام المتظاهرون بالتجمع حول المقر العام للامن العسكري.

واضاف "سمع بعدها اطلاق نار تلاه انفجار داخل" المقر، لافتا الى ان "العديد من سكان المدينة فروا منها".

واكد ناشط اخر لفرانس برس انه سمع اطلاق نار في المقر العام للامن العسكري، وقال "اعتقد انهم اعدموا عناصر من الشرطة رفضوا اطلاق النار على متظاهرين".

واضاف "حصل تمرد في صفوف الاجهزة الامنية".

وعلى وقع ضغط المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في البلاد، وعدت دمشق الثلاثاء الماضي بعفو عام، وتم الافراج عن اكثر من 450 معتقلا سياسيا وسجين راي، منهم من كان معتقلا منذ 25 عاما، وفق المرصد.

والاحد، اعلن النظام انشاء لجنة ستكلف باعداد مشروع قانون حول الاحزاب السياسية، على ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية سانا. وتعتبر التعددية الحزبية من ابرز مطالب المعارضين.

وحزب البعث الحاكم في سوريا منذ العام 1963 هو بحسب الدستور "الحزب القائد للدولة والمجتمع".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات، رفعت السلطات ايضا في نيسان/ابريل حال الطوارىء المعمول بها منذ نحو 50 عاما. الا ان النظام واصل ارسال الجيش الى المدن التي تضربها الاحتجاجات.

والاثنين، نددت ست منظمات حقوقية سورية "بالاستخدام المفرط للقوة لتفرق التجمعات السلمية للمواطنين السوريين العزل".

ودعت هذه المنظمات ومن بينها المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا، الحكومة الى "وقف دوامة العنف والاغتيالات في الشوارع السورية".

وطالبت بانشاء لجنة تحقيق "مستقلة وشفافة" لكشف المسؤولين عن اعمال العنف.

وتقول منظمات حقوق الانسان ان اكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل اكثر من عشرة الاف على الاقل منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.

وعلى الصعيد الدولي، تسعى الدول الغربية المجتمعة في فيينا الى اصدار عقوبات بحق سوريا المشتبه في قيامها بانشطة نووية غير قانونية. واقترحت هذه الدول على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاحتكام الى مجلس الامن الدولي.

ورات منظمة العفو الدولية انه بات "من الضروري ان يصدر مجلس الامن بعد سكوت طويل قرارا يدين فيه المجازر التي تحدث في سوريا وان يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على هذا الملف".