بالرغم  من تصديق سوريا على اتفاقية مناهضة كل أشكال التعذيب والممارسات التي
تحط من الكرامة الإنسانية .. وذلك بموجب مرسوم تشريعي بتاريخ 1/7 /2004  إلا أن الحكومة السورية لا تزال تعتمد على التعذيب كمنهج للعقاب ووسيلة للتحقيق, ولقد شاع استخدام هذا الأسلوب في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سورية مؤخرا, بل أن التعذيب كان السبب في تلك الاحتجاجات بعد تعذيب أطفال درعا ونزع أظافرهم.ليصبح التعذيب الأسلوب الشائع في التعامل مع عشرة آلاف معتقل على خلفية التظاهر,بحيث يمارس:
1-التعذيب الجسدي بكل أشكاله والضرب و الإهانة  المباشرة
2- الزج في أماكن قذرة واستخدام أدوات قذرة والحرمان من وسائل النظافة والهواء النظيف والطعام
اللائق   .
3- اعتقال المواطنين في الملاعب والمدارس والمباني الحكومية ...الخ
4- التعذيب المفضي للموت.
لقد تكررت حوادث الموت تحت التعذيب ولقد أصبح سائدا اعتقال تحد المتظاهرين ومن ثم تسليم جثته بعد أيام وعليها علائم التشويه والكسور.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تنشر إحدى الوثائق التي لديها لتثبت حالة اشتباه قوي بوفاة تحت التعذيب وعرقلة القضاء بتغطية من أعلى المسؤولين الأمنيين. إن الوثيقة المرفقة والممهورة بتوقيع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات الجوية والسيد العماد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة , تبين لنا كيفية التستر على وفاة احد المتظاهرين "المشتبهة تحت التعذيب" بعد اقتراح حفظ التحقيقات في حال عدم إعداد مطالعة من النيابة العسكرية , وعدم الموافقة على الملاحقة القضائية إن قررت النيابة القيام بمطالعة واستباقها.
إن الوثيقة هذه تتحدث عن موت المواطن محمود بن احمد عبد الرحمن مواليد درعا –المسيفرة 1939 ثم تشرح بالتفصيل كيف أن سبب الاعتقال هو التظاهر وليس الانتماء إلى جماعة مسلحة, ثم تسرد الوضع الصحي له مدعية انه كان جيدا لكنه تدهور فجأة ، وتوحي بأن الفحص الطبي يجري يوميا للمعتقلين حيث كان جيدا وتدهور بالنسبة لحالة عبد الرحمن ,علما انه من المعروف إن الفحص الطبي أمر غير متبع كإجراء روتيني في مراكز التوقيف السورية. 
إن عرقلة التحقيقات لمعرفة سبب وفاة عبد الرحمن ومنع الملاحقة القضائية دليل قوي على ان سبب الوفاة هو التعذيب وان التغطية على ذلك يتم بمعرفة مسؤولين كبار.
إن المنظمة الوطنية وهي تتحدث عن التعذيب ومنهم الشهيد حمزة علي الخطيب 13 سنة ومرشد راكان أبا زيد , ولما كان هذا يتناقض مع كل القيم الإنسانية ومع  شكل ومضمون اتفاقية مناهضة التعذيب ومع الدستور ومع أنظمة السجون. تبدي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أسفها وقلقها البالغين ، لإطلاق يد أجهزة الأمن في رقاب المواطنين حتى أضحى من العسير التصور أن تتحول الدولة في سورية إلى دولة حق وقانون .
إن السلطات السورية وفي أعلى المستويات مطالبة بإجراء تحقيق حول واقع التعذيب الذي يتعرض له المواطنون في أجهزة الأمن ومخافر الشرطة ومرافقة تلك التحقيقات بمراقبين من المنظمات الحقوقية السورية ، وإحالة الذين يرتكبون جرائم التعذيب ورؤسائهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 27 \ 5\ 2011
 

 
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com   www.nohr-s.org

المحامي والناشط السوري تامر الجهماني يتعرض للاختفاء ألقسريعلمت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان بأن السلطات السورية في مدينة درعا قامت بتاريخ          29 / 4 / 2011 باعتقال المحامي والناشط الحقوقي السوري تامر الجهماني واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك دون إبراز أي مذكرة قضائية  ، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه أو التهمة التي قد يكون قد اعتقل على خلفيتها حتى الآن.
المحامي تامر الجهماني من مواليد عام 1967 – متزوج وأب لثلاثة أولاد ، وهو ناشط حقوقي ومؤسس جمعية الحفاظ على البيئة في مدينة درعا .المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء ألقسري  في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف  قضائية وذلك رغم إنهاء العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .إن المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء ألقسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف الفوري عن مصير و مكان احتجاز المحامي والناشط الحقوقي تامر الجهماني أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك  وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية  اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.المنظمات الموقعة :-         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .-         المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير .-         المرصد السوري لحقوق الإنسان .-         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .-         المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .-         مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .-         المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .-         المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية  .
 
 
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان       دمشق 25 / 4 / 2011