الحكومة السورية تخفض سعر ليتر المازوت الى 15 ليرة سورية
الخميس 26 أيّار / مايو 2011, 17:34
كورداونلاين
واستكمال الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال عملية التطوير والإصلاح في القطاعات الاقتصادية والإدارية والإعلامية، لجنة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد وأخرى للتطوير والإصلاح الاقتصادي على أن توافي اللجنتان مجلس الوزراء بما هو مطلوب منهما خلال مدة شهرين من تاريخه
صحيفة تشرين: سامي عيسى: استجابة لمتطلبات المواطنين المتعلقة بدعم مادة المازوت وللاحتياجات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية قرر مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد تخفيض سعر اللتر الواحد من مادة المازوت خمس ليرات بحيث يصبح سعر اللتر 15 ليرة سورية.
وشكل المجلس بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس في إطار متابعة واستكمال الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مجال عملية التطوير والإصلاح في القطاعات الاقتصادية والإدارية والإعلامية، لجنة للتطوير الإعلامي وإنجاز مشروع قانون الإعلام الجديد وأخرى للتطوير والإصلاح الاقتصادي على أن توافي اللجنتان مجلس الوزراء بما هو مطلوب منهما خلال مدة شهرين من تاريخه.
وفي مؤتمر صحفي أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أهمية القرار القاضي بتخفيض سعر مادة المازوت وذلك استجابة لمطالب الشعب وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في تلبية حاجات واحتياجات المواطنين وأضاف الوزير: إن للقرار آثاراً اجتماعية واقتصادية مهمة وخاصة في المجال الاقتصادي مع معرفتنا الكاملة بما تشكله مادة المازوت من أهمية ضمن عناصر الطاقة التي تشكل عنصراً رئيسياً في منظومة التكلفة للمنتج الصناعي والزراعي وجميع القطاعات الانتاجية وبالتالي تخفيض سعر المازوت من الناحية الاقتصادية الحقيقية يجب أن ينعكس على سعر المنتج النهائي وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض قيمة التكلفة وصولاً إلى تخفيض الأسعار للمنتجات الأمر الذي يساهم في رفع الكمية المطلوبة من المواطنين حين تنخفض أسعار الخدمات والمنتجات والسلع المطروحة في السوق.
وبالتالي زيادة الكميات المطلوبة هي بدورها تنعكس بصورة مباشرة على المنتج الصناعي والزراعي من خلال تشجيع زيادة الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المنتج على توسيع دائرة الإنتاج بحيث تبدأ حلقة من الحلقات الاقتصادية المهمة وانعكاساتها تدور على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.
وأكد الدكتور الشعار في حديثه حول تخفيض سعر المازوت والأثر الإيجابي الذي يتركه على حياة المواطن من خلال تحريك جزء من دخل المواطن وإنفاقه على حاجات استهلاكية أخرى مهمة لحياته اليومية وبالتالي هذه العملية تضيف من مجمل الطلب على السلع والخدمات وتعود مرة أخرى لزيادة الحلقة الصناعية والإنتاجية لزيادة الكم المتزايد وانعكاساتها على كل القطاعات الأخرى.
وبالتالي حتى نحقق هذه الكفاءة الاقتصادية والنتائج الإيجابية المرجوة من تخفيض سعر الطاقة لابد أن نناشد جميع الزراعيين والصناعيين انعكاس ذلك بشكل عادل واقتصادي وواقعي لهذا التخفيض على الأسعار النهائية للمنتجات التي يلمسها المواطن بشكل مباشر من أجل الخروج من حالة الركود التي تعيشها أسواقنا المحلية.
ورداً على أسئلة الإعلاميين عن أهمية القرار والآلية التي يتم تنفيذه من خلالها أكد الوزير أن هناك جملة من الآليات الموضوعة سلفاً تخص موضوع انعكاس تكلفة انخفاض أسعار الطاقة على المنتج النهائي وخاصة تعرفة النقل والتي ستظهر بصورة نظامية في جميع محافظات القطر وبالتالي القرار سار بعد منتصف ليل الثلاثاء أي صباح الأربعاء بحيث تكون اتخذت الوزارة جميع الإجراءات لضبط الكميات المتوافرة في محطات الوقود العامة والخاصة من المادة وإعداد الجرد اللازم لمعرفتها منعاً للتلاعب أو العبث بالكميات.
أما فيما يتعلق بتكلفة الانخفاض قال الوزير: إن هناك فروقات كبيرة مقارنة بما هو في السوق الخارجية، ولكن نحن أجرينا حسابات التكلفة من الناحية الاقتصادية التي تحقق الغاية الأساسية منها التي تنعكس على المردودية الإنتاجية والاقتصادية وزيادة واردات الخزينة العامة للدولة وانعكاسها على البنية التحتية للدولة.
وأكد أيضاً التزام كل الجهات الرقابية والحكومية التي تعمل في هذا المجال بضبط عمليات التهريب.
من جانب آخر قال وزير الاقتصاد والتجارة إنه تم اتخاذ قرار لتشكيل لجنة الإصلاح الاقتصادي والإداري في سورية من أولويات مهامها دراسة وضع الاقتصاد الحالي والتعرف على المشكلات والعقبات والثغرات في النظام الاقتصادي الحالي ومن ثم وضع الحلول والبدائل لمعالجة هذه الأوضاع بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى لوضع الحلول اللازمة.
من جانب آخر أكد وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود اتخاذ الحكومة قراراً يقضي بتشكيل لجنة لصياغة قانون إعلام جديد متكامل يشمل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ويواكب بيئة عمل الإعلام المعاصر والتطورات المتسارعة في تقانة الاتصال والمعلوماتية ويكفل الحريات الإعلامية.
وأضاف الوزير: إن الإطار الزمني لإعداد هذا المشروع مدته شهران من تاريخه بعد ذلك يتم عرضه على الإعلاميين ووسائل الإعلام للنقاش وإبداء الرأي والمقترحات والملاحظات من أجل إغناء المشروع وتقديم كل المقترحات المرتبطة بهذا القانون تمهيداً لإصداره وأكد أن المهمة الثانية للجنة هي وضع الآليات المناسبة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني وذلك بما يتناسب مع القانون الجديد بهدف تطوير أداء وسائل الإعلام الوطنية بما يشمل بنيتها والكوادر البشرية والسياسة الإعلامية لربطها بالشأن العام وأولويات المواطن وقضايا المجتمع بكل شرائحه المختلفة.
وفي ضوء مناقشته مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان بصفتها جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير.
ويهدف مشروع القانون إلى منح المؤسسة المرونة اللازمة بما يمكنها من المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي والارتقاء بمستوى العمران من خلال تخفيض تكاليف إنشاء المسكن والسعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة وتطوير المناطق العمرانية القائمة.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الاكوادور لتأسيس لجنة اقتصادية تجارية بين البلدين.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية على السماح لها بإعلان طلب عروض من شركات التأمين المرخص لها بما فيها المؤسسة العامة السورية للتأمين ليتم اختيار العرض الأنسب فنياً ومالياً من حيث الخدمات التي ستقدم للمراد تشميلهم بالتأمين الصحي من متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية وفقاً لأحكام المرسوم رقم (46) للعام الجاري 2011.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة توجهاتها الأساسية على صعيد التطوير الإداري والتأهيل الفني وتحسين كفاءة الطاقة ونشر الوعي بأهمية ترشيد استخداماتها وتطوير مركز بحوث الطاقة وتخفيض الفاقد الكهربائي وإيلاء الاهتمام بمشاريع الطاقات المتجددة والبرنامج الزمني والمادي لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة في السنوات القادمة وخطة توسيع وتأهيل محطات الطاقة القائمة حالياً.
وتحدث الدكتور سفر خلال الجلسة عن بعض القضايا العامة فأكد المتابعة والتنسيق بين الجهات المركزية والمحلية وإحداث مكاتب للمتابعة في الوزارات تعنى بقضايا المتابعة لتنفيذ قراراتها وتوجهات عملها وإنجاز برامجها المقررة في خططها السنوية.
وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة العدل المتضمنة مقترحها للإطار الزمني لخطة عملها على صعيد إصلاح المؤسسات القضائية وتطوير العمل القضائي وتأهيل وتطوير الإدارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لها في إطار تعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال الشفافية وسيادة القانون.
