كريستين لاغارد ترشح نفسها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدول
الخميس 26 أيّار / مايو 2011, 07:44
كورداونلاين
أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ترشيح نفسها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلفا لدومنيك ستروس-كان الذي استقال من منصبه على خلفية اتهامه بالتورط في اعتداء جنسي.
أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الأربعاء عن ترشحها رسميا لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلفا للمدير السابق الفرنسي دومنيك ستروس-كان الذي استقال من منصبه في أيار/ مايو الجاري على خلفية فضيحة جنسية اتهم فيها بمحاولة اغتصاب موظفة في فندق "سوفتيل" بنيويورك.
وقالت لاغارد في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم في مقر وزارتها في بارس: "لقد قررت ترشيح نفسي شخصيا".
وأضافت: "هذا القرار اتخذته بعد تفكير طويل وبالاتفاق مع رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرنسوا فيون اللذين يدعمانني بالكامل في هذه الخطوة" مؤكدة من جهة أخرى أنها تريد "الحصول على أكبر توافق" ممكن. وأشارت لاغارد أنها لن تغير من فترة عهدة مدير صندوق النقد الدولي وهي خمس سنوات.
منذ سقوط دومنيك ستروس-كان، كثف الأوروبيون دعمهم لوزيرة الاقتصاد الفرنسي، إذ أعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى تأييدها للاغارد، باعتبارها مواطنة أوروبية على دراية دقيقة بالمشاكل التي تعاني منها اقتصاديات القارة، لا سيما الأزمات المالية التي تمر بها كل من اليونان والبرتغال وأسبانيا وآيسلندا...
لكن من المتوقع أن يحتدم الصراع بين الدول الأوروبية والبلدان الصاعدة، وعلى رأسها البرازيل والهند وجنوب أفريقيا التي تريد هي أيضا أن تقدم مرشحا لها لتداول السلطة على المؤسسات الدولية من جهة وكونها تعرف نموا اقتصاديا لا تعرفه أوروبا من جهة أخرى.
وقد رحب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بقرار كريستين لاغارد وأعلن دعمه "الكامل" للوزيرة الفرنسية، قائلا:" ادعم بالكامل ترشيح كريستين لاغارد لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي
ومن المتوقع أن تساند واشنطن ترشيح كريستين لاغارد لمنصب مدير صندوق النقد كون هذه الأخيرة قريبة من الثقافة الأمريكية والأنغلوسكسونية وعاشت سنوات طويلة في أمريكا وعملت في مكتب محاماة معروف. إضافة أنها تملك علاقات طيبة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة والحالية ومعروفة بانفتاحها وبخبرتها في المسائل المالية.
لكن لاغارد قد تواجه مشكلة، حيث أن القضاء الفرنسي قد يعلن في 10 حزيران/ يونيو يوم إغلاق الترشيح لرئاسة صندوق النقد الدولي عن فتح تحقيق في شأن إدارتها المثيرة للجدل لقضية مرتبطة برجل الأعمال برنار تابي الذي استفاد من تعويضات مالية من الدولة تقدر بحوالي 200 مليون يورو. الأمر الذي قد يقضي على فرصها في الوصول إلى المنصب.
