ثمانية قتلى في تلكلخ وواشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الأسد
الإربعاء 18 أيّار / مايو 2011, 19:32
كورداونلاين
أعلن مسؤول أمريكي الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الأسد، وعلى ستة من كبار مساعديه من بينهم فاروق الشرع وعادل سفر ومحمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب.
قتل ثمانية اشخاص على الاقل الاربعاء اثر قصف على مدينة تلكلخ القريبة من حمص بوسط سوريا، حسبما اعلن ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
وذكر الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "ثمانية اشخاص قتلوا اليوم اثر اطلاق قذائف على مدينة تلكلخ واطلاق عيارات نارية رشاشة".
واشار الناشط الى وجود "العديد من الجرحى في الطرقات الا انه ليس من الممكن نقلهم لاسعافهم".
واضاف الناشط ان "بذلك ترتفع حصيلة الذين قتلوا من المدنيين الى 26 شخصا منذ ان اقتحم الجيش مدينة تلكلخ".
وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نقلت مساء الثلاثاء عن مصدر عسكري مسؤول "ان حصيلة مواجهات اليوم (الثلاثاء) بلغت ثمانية شهداء وجريحين في صفوف الجيش والقوى الامنية".
واشار المصدر الى ان "وحدات الجيش والقوى الامنية اوقفت في منطقة تلكلخ عددا من المطلوبين الفارين من وجه العدالة ممن روعوا المواطنين وعكروا صفو امن الوطن كما ضبطت كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر".
ولفتت الى سقوط "عدد من القتلى والجرحى في صفوف العناصر الاجرامية".
يذكر ان الجيش يحاصر مدينة تلكلخ منذ مساء السبت حيث تجري حملات مداهمة واعتقالات.
وكان آلاف الاشخاص تظاهروا الجمعة في هذه البلدة القريبة من مدينة حمص، ثالث اكبر المدن السورية وتقع على بعد 160 كلم شمال العاصمة دمشق، وعلى مقربة من الحدود مع شمال لبنان
من جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد وستة من كبار مساعديه اليوم الاربعاء فيما يتصل بانتهاك حقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط الامريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة ضد المحتجين.
واستهداف الاسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق ويثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة. ويقول ناشطون سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لانهاء حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما. وبدأت الاحتجاجات في سوريا بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس.
ويقضي الاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية بتجميد أي اصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة او في نطاق اختصاص السلطة القضائية الأمريكية ويحظر بصفة عامة على الافراد والشركات الامريكية التعامل معهم.
وبالاضافة الى الاسد قالت وزارة الخزانة ان العقوبات تستهدف أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي.
ولم تتضح على الفور الاثار العملية للعقوبات أو ما اذا كانت للمسؤولين السبعة أصول مهمة سيتم تجميدها بموجب الاجراء الامريكي.
وقال ديفيد كوهين القائم باعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب "الاجراءات التي اتخذتها الادارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها الى الرئيس الاسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا" وأضاف "يجب على الرئيس الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق اصلاح ديمقراطي له مغزى."
واتفقت حكومات اوروبية يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت انها ستقرر في الاسبوع القادم ان كانت ستضم الاسد الى القائمة.
ووقع الرئيس الامريكي باراك اوباما في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا فرض أول مجموعة من العقوبات الامريكية ضد جهاز المخابرات السوري واثنين من اقارب الاسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان. ووضع الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه اجراء لزيادة الضغوط تدريجيا.
من جهتها قالت سويسرا اليوم الأربعاء إنها ستمنع سفر 13 مسؤولا سوريا إليها وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها ردا على الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة ضد المحتجين المطالبين بالإصلاح. وتتماشى هذه الإجراءات التي ستسري اعتبارا من 19 مايو ايار مع قرار أصدره الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على 13 من أقرب مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال رولاند فوك الذي يرأس مكتب العقوبات في أمانة الاقتصاد السويسرية إن البنوك السويسرية سيتعين عليها التأكد مما إذا كان لديها أرصدة لأي من المسؤولين الثلاثة عشر وإخطار الحكومة.
ومن بين الإجراءات السويسرية حظر على الأسلحة لكن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسوريا منذ عشر سنوات على الأقل.
وسعت سويسرا جاهدة في السنوات الأخيرة لتحسين صورتها كملاذ آمن للأموال غير المشروعة وصادت أرصدة عدد من الحكام المخلوعين ووافقت عام 2009 على التخفيف من سرية البنوك للمساعدة على الكشف عن حالات التهرب الضريبي.
وجمدت سويسرا أرصدة رئيسي تونس ومصر السابقين وأفراد من الدائرة المقربة منهما وكذلك أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي والدائرة المقربة منه.
