وأرسل الرئيس بشار الاسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه الذي بدأ قبل 11 عاما قوات الجيش والدبابات الى عدة مدن خلال الاسبوعين الماضيين لانهاء احتجاجات تستلهم الانتفاضتين الشعبيتين اللتين اطاحتا برئيسي مصر وتونس.

ورفع المحتجون الذين دعوا في البداية الى الاصلاح وتعزيز الحريات سقف مطالبهم حيث يهتف الكثيرون بشعارات تدعو للاطاحة بالرئيس الذي تولى السلطة خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد في عام 2000 .

وكان يوم الاربعاء الاشد دموية باستثناء احتجاجات أيام الجمعة عندما يستغل الالاف صلاة الجمعة للتظاهر. ووقع أغلب العنف في محافظة درعا في جنوب البلاد حيث اندلعت الاحتجاجات في 18 مارس اذار.

وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ان 13 شخصا قتلوا في مدينة الحارة على بعد نحو 60 كيلومترا الى الشمال الغربي من مدينة درعا.

واضاف أن أغلبهم سقطوا عندما قصفت الدبابات أربعة منازل بينما قتل طفل وممرضة في اطلاق نار.

وقال النشط الحقوقي نجاتي طيارة في اتصال تليفوني ان حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والاسلحة الالية الثقيلة في حي بابا عمرو.

وقال طيارة متحدثا من حمص ان مستشفى في المدينة استقبل خمس جثث على الاقل بعدما قصفت الدبابات الحي في الصباح.

وأضاف طيارة أن السادس قتل برصاص قناص أصابه في الرأس بينما كان يقف أمام منزله في منطقة الانشاءات القريبة مشيرا الى أن السلطات تحاول زيادة التوتر الطائفي لتقويض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وقال ان ماهر الناقور قتل بالرصاص حين كان واقفا امام منزله في منطقة انتشر فيها القناصة على أسطح المنازل في اطار الحملة العسكرية.

واضاف أن قوات الامن تبث الرعب في المراكز الحضرية.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية التي منعت أغلب وسائل الاعلام الدولية من العمل في سوريا مما يجعل من الصعب التحقق من الروايات بشأن الاحداث.

وأدان الغرب العنف وفرضت دول غربية عقوبات محدودة على مسؤولين سوريين لكنها لم تصل الى حد دعوة الاسد الى التنحي كما فعلت مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وسحبت سوريا يوم الاربعاء ترشحها لمقعد في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وقال السفير السوري في الامم المتحدة بشار جعفري ان دمشق تعيد النظر في أولوياتها وستحاول مجددا الفوز بمقعد في 2013 .

وقالت السفيرة الامريكية سوزان رايس ان محاولة سوريا أجهضت من جانب الدول الاسيوية "ذات الادراك السليم" التي رفضت منح دعمها لبلد "يقتل شعبه في الشوارع ويعتقل الالاف ويروع أناسا يسعون للتعبير عن أنفسهم من خلال وسائل سلمية في أغلبها".

وفي دمشق قال نشطاء حقوقيون ان قوات الامن اعتقلت المعارض البارز مازن عدي القيادي في حزب الشعب الديمقراطي الذي أسسه الزعيم المعارض رياض الترك.

وأضافوا أن الاف السوريين المؤيدين للديمقراطية اعتقلوا وضربوا في الشهرين الماضيين بينهم عشرات في حمص وفي مدينة بانياس الساحلية.

واستجاب الاسد في البداية للاحتجاجات بتقديم وعود باجراء اصلاحات وتأكيدات بأن المتظاهرين يعملون لصالح مؤامرة خارجية لنشر الاقتتال الطائفي.

وألغى أيضا حالة الطواريء المطبقة منذ 48 عاما والتي استخدمتها أجهزة الامن لمنع أي مظهر للمعارضة.

وقالت الوكالة العربية السورية للانباء يوم الاربعاء انه جرى تشكيل لجنة حكومية لاعداد مشروع قانون للانتخابات لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل.

ويقول نشطاء ان الاصلاحات تجميلية وان الحملة على المتظاهرين تظهر أن الاسد لن يجازف بتخفيف السيطرة التي تحكمها عائلته على سوريا منذ 41 عاما.

وتقول جماعات حقوقية ان 650 مدنيا على الاقل قتلوا في الحملة الحكومية.

وقال رامي مخلوف ابن خال الاسد وهو رجل أعمال كبير لصحيفة نيويورك تايمز ان عائلة الاسد لن تستسلم. وأضاف "سنبقى هنا وسنقاتل حتى النهاية... يجب أن يعلموا أننا حين نعاني فاننا لن نعاني بمفردنا."

ومخلوف في اوائل الاربعينات من عمره ويملك عدة احتكارات ويخضع هو وشقيقه وهو ضابط كبير في الشرطة السرية لعقوبات أمريكية خاصة منذ عام 2007 فيما يتصل بالفساد.

وردد المتظاهرون اسم مخلوف كرمز للفساد في دولة تواجه نقصا حادا في المياه وتتراوح البطالة بها بين عشرة في المئة وفقا لتقديرات حكومية و25 في المئة وفقا لتقديرات مستقلة.

ويقول مخلوف انه رجل أعمال توفر شركاته فرص عمل لالاف السوريين.

وقبل بدء الاحتجاجات كان الاسد قد بدأ يخرج من العزلة الغربية بعد تحدي الولايات المتحدة بشأن العراق وتعزيز تحالفه المناهض لاسرائيل مع ايران.

ورفع المتظاهرون في بانياس صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تحية لموقفه ضد ما يرون أنها سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها الاسد ضد المعارضة.

وعزز اردوغان العلاقات التجارية والدبلوماسية مع سوريا لكنه شكك في الرواية السورية الرسمية بشأن أعمال العنف.

وأنحى المسؤولون السوريون باللائمة في معظم أعمال العنف على "عصابات ارهابية مسلحة" يدعمها محرضون اسلاميون وأجانب ويقولون ان نحو مئة من رجال الشرطة والجيش قتلوا.

وقال اردوغان ان اكثر من الف مدني قتلوا في الاضطرابات وانه لا يريد أن يرى تكرارا لاعمال العنف التي حدثت في حماه عام 1982 أو قتل الاكراد في حلبجة بالعراق بالغاز السام عام 1988.

وفي جنيف حث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سوريا على وقف الاعتقالات الجماعية والاستجابة للدعوات المطالبة بالاصلاح. وقال بان انه يجب السماح لموظفي الاغاثة التابعين للامم المتحدة ومراقبين لحقوق الانسان بدخول درعا وغيرها من المدن.

من خالد يعقوب عويس