بروكسل (رويترز) - اتفق الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على فرض عقوبات على 14 سوريا لدورهم في قمع حكومي عنيف للمحتجين غير أن الرئيس السوري بشار الاسد لم يكن من بين من استهدفتهم العقوبات على الفور.

وقال الاتحاد عقب اجتماع لسفراء الدول الاعضاء به وعددها 27 انه سيفرض بصفة فورية تجميدا للاصول وقيودا على السفر ضد 13 مسؤولا سوريا وشخص اخر. وتم ترك الباب مفتوحا لاحتمالات ضم "أعلى مستوى في القيادة" في الايام القادمة. ولم يكن وزير الدفاع ضمن القائمة.

وفي حال عدم اعتراض أي من دول الاتحاد على القائمة قبل يوم الاحد المقبل ستتم الموافقة الرسمية على الاجراءات يوم الاثنين على أن تنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد لتصير قانونا يوم العاشر من مايو ايار. وقال دبلوماسيون ان من الممكن تحديث القائمة قبل ذلك الموعد.

ولا تتضمن العقوبات أي اجراء ضد صناعة النفط السورية وصادراته لكنها تأتي بعد قرار صدر الاسبوع الماضي بفرض حظر لاي سلاح متجه الى سوريا.

وقال مسؤول بالاتحاد عن قرار تجميد الارصدة وحظر السفر "هناك اتفاق من حيث المبدأ. يرجح أن الموافقة عليه رسميا" منتصف الاسبوع المقبل.

وامر الاسد الذي يواجه تحديا هو الاخطر لحكمه الممتد منذ 11 عاما الجيش بسحق المتظاهرين الذين الهمتهم الانتفاضات المناهضة للحكومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان قوات الامن والمسلحين الموالين للاسد قتلوا ما لا يقل عن 560 متظاهرا منذ اندلعت الاحتجاجات في 18 مارس اذار.