اعتقال عضو نقابة أطباء الأسنان في دير الزور ترافق مع حملات اعتقال عشوائية
لا زالت السلطات السورية عبر الأجهزة الأمنية المختلفة تقوم بتنفيذ اعتقالات هستيرية وعشوائية في مختلف المدن والقرى السورية طالت العشرات , ونفذت هذه الاعتقالات عبر مداهمات للمنازل أو عبر اختطاف آخرين من الشوارع ومن أماكن عملهم .
ولقد طال الاعتقال التعسفي يوم أمس الدكتور عبد العزيز الهايس عضو نقابة أطباء الأسنان في مدينة دير الزور حيث تم استدعائه إلى المخابرات العسكرية بدير الزور لكن د. الهايس رفض الذهاب وقال لهم أن ذلك مخالف لرفع حالة قانون الطوارئ طالما لا تحملون مذكرة قضائية, وشدد الهايس على انه لن يمتثل للاستدعاء إلا إذا كان طريق النائب العام, فأرسلت المخابرات العسكرية دورية أمنية إلى عيادته وقامت باعتقاله تحت قوة السلاح , كما قامت باعتقال أخيه السيد عمر الحمادة الذي يمارس عملا حرا ويبلغ من العمر \38 عام \ يذكر أن الهايس من مواليد 1\5\1962 ومعروف بنشاطه النقابي السلمي ودعواته الإصلاحية .
أيضا تتلقى المنظمة الوطنية ببالغ القلق والاستنكار الأنباء الواردة من مدينة جبلة والتي تتحدث عن إطلاق النار من العناصر الأمنية ومداهمات للبيوت واعتقال العشرات من السكان , الأمر الذي نجم عنه مقتل شخص على الأقل وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة .
يذكر أيضا أن السلطات السورية قد بدأت من يوم أمس بتنفيذ اعتقالات عشوائية في ريف دمشق  "حرستا –دوما- عربين – سقبا- جوبر – زملكا – جسرين – كفر بطنا – برزة – القابون- المعضمية- عين ترما..."  إضافة إلى اعتقالات مماثلة تجري في محافظات درعا وحمص وحلب و الحسكة ..كما تم اعتقال عدد من الأطباء عرف منهم: إحسان عيدي - حسان ربيع- معاوية حاج أحمد- حسام العثمان- عبادة زرزور-  نزار زرزور , من مدينة حلب و الطبيب محمد كوشة من اللاذقية .أيضا تلقت المنظمة عدة شكاوى من أهالي الشهداء الذين قضوا يوم الجمعة الماضي تفيد أن الأجهزة الأمنية عمدت إلى توقيعهم على إفادات تقول بأن من قتل ذويهم هم جماعات مسلحة قبل تسليم الأهالي الجثامين.
 
      إننا في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، تدين وتستنكر اعتقال الدكتور عبد العزيز الهايس عضو نقابة أطباء الأسنان في محافظة دير الزور وباقي المعتقلين ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك  بالرغم من إلغاء حالة الطوارئ في سورية منذ أيام .
     وإننا نرى في احتجاز هؤلاء بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 (التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب  ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة) وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.     كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان،  وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
 
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان       دمشق 24 / 4 / 2011