أ ف ب  

أنباء عن مقتل محتجين في حمص والسلطات تحذر من التظاهر "تحت أي عنوان كان"

اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.

وقالت الوكالة في خبر عاجل ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا".

وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.كما اعلنت الوكالة ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا".

وتأسست هذه المحكمة "خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار/مارس 1968"، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة "ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها".

واوضحت الوكالة ان هذه الحزمة تاتي "في اطار برنامج الاصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديموقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان امن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة".
وتابعت الوكالة ان مجلس الوزراء طلب من الوزارت المعنية "في الاطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم اقرارها الاسراع باعداد مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الاعلام والادارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في اقرب وقت ممكن"

ومن المنتظر ان تعرض هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها على مجلس الشعب لاقرارها.

وكان مسؤول سوري اعلن لوكالة فرانس برس ان البرلمان السوري سيعقد جلسة استثنائية من 2 الى 6 ايار/مايو القادم لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى انفتاح النظام، ومن بينها الغاء قانون قانون الطوارئ، بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.