"وتشكيل لجنة قضائية لرفع حالة الطوارئ"

وجه الرئيس بشار الاسد يوم الخميس بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين في درعا واللاذقية.

كما وجه الرئيس الاسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب.

وكان المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي اتخذ توصيات في مجال السياسية الداخلية منها حل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة وتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها ومعالجة مشكلاتها.

وكان الرئيس بشار الاسد وجه القيادة القطرية في وقت سابق اليوم بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة ، وتضم اللجنة عدد من كبار القانونيين لدراسة لانجاز التشريع, والتي من المقرر ان تنهي دراستها قبل 25 نيسان المقبل.

وشهدت عدة مدن سورية خروج مجموعات من المواطنين يرفعون بعض المطالب المعاشية ومطالب تتعلق بالحريات العامة، وكانت الأحداث قد تركزت الأسبوع الماضي في محافظة درعا التي سقط فيها أكثر من 20 قتيل منذ بدء حركة الاحتجاجات فيها، ترافقت هذه التحركات مع أعمال تخريب وحرق وقتل في أكثر من محافظة، ونسبت هذه الأعمال إلى "عصابات مسلحة وقوى خارجية تريد زعزعة استقرار سوريا"، بحسب المصادر الرسمية.

كما شهدت اللاذقية أحداثا أمنية مؤسفة منذ يوم الجمعة الماضية ادت الى مقتل اكثر من 12 شخصا بينهم 10 من عناصر الامن, كما اصيب 200 شخص من القوى الامنية بجروح.

وكانت القيادة القطرية برئاسة الأسد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارات تتعلق بالمجال السياسي منها, دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية مع إصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن, ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة له, وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.

كما أصدرت القيادة القطرية قرارات تتعلق بالمجال الخدمي والمعاشي شملت تشكيل لجنة عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا، والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها، ومحاسبة المتسببين والمقصرين، ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، زيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية بما ينعكس إيجابا على وضعهم المعيشي، إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين.

سيريانيوز