أ ف ب  

دخلت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي تخشى على ما يبدو سيناريو مشابها للعراق في ليبيا وتعارض الضربات الجوية التي ينفذها تحالف دولي، في العملية اخيرا عبر ارسال قوة بحرية ولكن بعد تردد كبير مدفوع بشكل اساسي بدواعي انتخابية.

فبعد تكرار الاعتراض الحازم لاي تدخل اجنبي في ليبيا قدم حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي اخيرا طلبا الى البرلمان الخميس للموافقة على ارسال ست قطع بحرية عسكرية الى مقابل سواحل ليبيا في مهمة تستغرق عاما.

والقوة المؤلفة من خمس سفن وغواصة ستشارك في اسطول مؤلف من 16 سفينة للحلف الاطلسي في فرض الحظر على السلاح المفروض على قوات الزعيم الليبي معمر القذافي تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1973.

واجرى الاتراك مفاوضات طويلة وشاقة مع حلفائهم في الاطلسي ما ازعج عددا من هؤلاء، من بينهم فرنسا.

وطالبوا باستراتيجية عسكرية واضحة في ليبيا، فيما كانت طائرات التحالف الدولي بقيادة اميركية فرنسية بريطانية تلقي القذائف على القوات الموالية للقذافي.

لكن تأخر الحكومة التركية عن الحديث بصوت واحد بعد ادلاء مسؤوليها احيانا بتصريحات متناقضة بالرغم من وقوفها في طليعة المطالبين بعملية انتقالية في تونس ومصر اثار انتقادات ولا سيما في صفوف المعارضة التركية.

وقال المحلل السياسي سميح ايديز "لم يكن هناك مهرب من انخراط تركيا في العملية العسكرية، وبالتالي لم هذا التردد واضاعة الوقت؟".

وفسر هذا البطء بالتضامن الاسلامي من جانب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اكد ان تركيا "لن تكون من سيصوب سلاحا نحو الشعب الليبي" المسلم، متهما ضمنا الغرب بالسعي الى احتلال ليبيا للحصول على نفطها.

واعترض اردوغان الخميس على وصف العمليات بانها "حملة صليبية". واكد من دون ذكر احد ان هذا النوع من التوصيف "يثير التساؤلات ويزرع الارتباك" حيال نوايا التحالف الحقيقية.

ويدافع اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002 بثبات عن القضايا الاسلامية ولا سيما في فلسطين.

وهو مرشح لولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو المقبل، ويشير المحللون ان موقفه من ليبيا مدفوع بدواعي انتخابية.

وقال ايديز "عليه ان يكون حذرا" لان "التركي العادي يرى التدخل في ليبيا هجوما غربيا جديدا على بلد مسلم، كما حصل في افغانستان والعراق".

وقبل الموافقة على ارسال القطع البحرية الحربية حاولت تركيا التي ما تزال تعارض الضربات الجوية اللجوء الى دبلوماسية بعيدة عن الاضواء مع القذافي، فاقترحت عليه تعيين "رئيس" يحظى بدعم شعبي واسع، لان القذافي ليس الا "قائدا للثورة" في الجماهيرية الليبيبة.

وقال الاستاذ الجامعي جنكيز اكتار "بدت سياسة انقرة التي اساءت ادارة الازمة متناقضة: فبعد ان احتجت على اي تدخل اجنبي، ها هي ترسل اسطولا الى ليبيا"، مضيفا ان انقرة اضطرت "اخيرا الى تقبل قواعد اللعبة" التي يقودها حلفاؤها في الحلف الاطلسي.

ويتوقع ان يعطي النواب بعد ظهر الخميس الضوء الاخضر لارسال ست قطع بحرية عسكرية الى مقابل سواحل ليبيا، وذلك في جلسة مغلقة.