تونس (رويترز) - طالب المحتجون التونسيون بتنحية رئيس الوزراء التونسي يوم السبت فيما وعد محقق بالكشف عن دور وزارة الداخلية في اطلاق النار هذا الشهر على متظاهرين عزل.

وخرج المحتجون الذين شجعهم نجاحهم في الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الى الشارع من جديد يوم السبت لمحاولة ابعاد مساعديه الذين يتهمونهم بالتشبث بالسلطة والمطالبة بزعماء جدد الان.

واقتحم مئات المحتجين الذين لم يرضهم تعهد رئيس الوزراء المؤقت بالتنحي بمجرد اجراء الانتخابات سياجا غير محكم أقامته الشرطة حول مكتب محمد الغنوشي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس رافعين لافتات تطالب باخراج رجال الطغيان من حكومة الوحدة.

ووجه الغنوشي الذي بقي في رئاسة حكومة ائتلافية تشكلت بعد فرار زين العابدين بن علي قبل أسبوع نداء مؤثرا من خلال التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة يوم الجمعة يدعو الى الصبر. وصور نفسه كضحية مثله مثل التونسيين وتعهد بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بمجرد أن يتمكن من تنظيم الانتخابات.

ولكنه عقد اجتماعات مع زملائه في الحكومة يوم السبت فيما خرج الاف الى شوارع العاصمة تونس وبلدات أخرى لاظهار رفضهم لما يصفه كثيرون بأنه محاولة شكلية من جانبه لضم عدد قليل من المعارضين الاقل شهرة للحكومة.

وقال متظاهر أمام مكتب الغنوشي "نريد أن نبلغ السيد الغنوشي ماذا تعني "ثورة" - انها تعني التغيير الجذري وليس الابقاء على رئيس الوزراء ذاته."

وحتى رجال الشرطة الذين كانوا من قبل أداة فظة يخشى جانبها خلال حكم بن علي الذي دام 24 عاما اعلنوا تغيير ولاءهم -- ففي تونس العاصمة انضم الاف لهتافات اعلان البراءة من "دم الشهداء" في مظاهرة للتعبير عن التضامن مع الانتفاضة الشعبية.

وكانت اهانة الشرطة لبائع خضروات شاب الشهر الماضي هي التي دفعته الى احراق نفسه حتى الموت احتجاجا على البطالة والحكم الفاسد مما أطلق موجة من الاضطرابات.

وهذه المشكلات شائعة في أرجاء العالم العربي منذ فترة طويلة ويراقب زعماء مستبدون في المنطقة وكثيرون منهم مدعومون من القوى الغربية كدرع ضد الاسلاميين المتشددين بقلق الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أفريقيا.

وفي الجزائر المجاورة التي ما زالت تعاني من اثار التمرد الاسلامي ضد الحزب الحاكم في التسعينات استخدمت الشرطة الهراوات لمنع تجمع دعت اليه جماعة معارضة.

وفي السعودية أحرق رجل نفسه حتى الموت. ولم يتبين بعد اذا كان هذا الرجل مثله مثل كثيرين في دول عربية أخرى يسير على نهج الانتحار الذي أثار التحول في تونس.

وفي العاصمة التونسية توفي رجل بعد أن أشعل النار في نفسه أمام شركة الهاتف لكن لم يتبين بعد الدافع الذي جعله يقدم على ذلك.

وقال رؤساء ثلاث لجان أنشأتها الحكومة المؤقتة هذا الاسبوع انهم سيعدلون القوانين التونسية وسوف يحققون في دور وزارة الداخلية في اطلاق النار على المتظاهرين.

وقال توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ان اللجنة رأت في بعض حوادث اطلاق النار ان الرصاص أطلق مباشرة على الرأس والصدر وانها ستنظر في السبب الذي جعل رجال الشرطة المسلحين يقتلون المتظاهرين العزل المطالبين بالخبز والحرية بهذا الشكل.

واضاف ان اللجنة لن تتهم أحدا لكنها ستتحرى الحقائق وستسأل عمن أعطى الاوامر لهؤلاء بفتح النار.

وقال وزير الداخلية التونسي ان عدد القتلى خلال الاحتجاجات وصل الى 78 قتيلا لكن مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان قالت ان العدد الحقيقي هو 117 قتيلا من بينهم 70 قتيلا أطلقت عليهم الذخيرة الحية.

ولم يتضح متى ستجرى انتخابات لاختيار رئيس وبرلمان ويقول زعماء حركات المعارضة المتشرذمة وبعضهم عاد مؤخرا من المنفى انهم قد يحتاجون الى ستة أشهر لجعل التونسيين يعرفون ببساطة من هم.

ولقي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية المحظورة الذي يعيش في المنفى اهتماما كبيرا. وكان الغنوشي قد حصل على ما قدر حينها بثلث الاصوات في انتخابات جرت عام 1989 اختار بن علي تجاهل نتائجها.

وقال الغنوشي الذي لا توجد صلة بينه وبين رئيس الوزراء سوى تشابه الاسماء لقناة الجزيرة يوم السبت ان حركته تدعم الخط الديمقراطي ولا يصح الخوف منها لانها حركة اسلامية معتدلة وديمقراطية قائمة على المفاهيم الديمقراطية والثقافة الاسلامية.

وطالب منصف المرزوقي المعارض الذي عاد من منفاه وينوي ترشيح نفسه للرئاسة الغنوشي الذي كان رئيسا لبرلمان بات يرشح رئيس وزراء مستقلا جديدا.

وقال المرزوقي ان وجود الغنوشي يعرقل الجهود من أجل استعادة الاستقرار ولا يساعدها. ودعا المرزوقي الذي يعرف بسقوط عشرات القتلى حتى الان هذا الشهر وبالتعطش للانتقام من أقارب بن علي وأجهزة دولته البوليسية المحتجين الى التزام الهدوء.

وقال "الشيء العظيم هو ان هذه الثورة سلمية... ارجوكم ان تستمروا هكذا ولا تدخلوا في الانتقام."

ومن الواضح أن رئيس الوزراء الغنوشي قال تحت الضغوط من خلال التلفزيون في ساعة متأخرة يوم الجمعة انه عاش مثله مثل التونسيين وشعر بمخاوفهم.

وتعهد بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الاعمال كي يتقاعد.

وكان الازدراء هو رد المحتجين في الشوارع. وقال فراس الهرماسي وهو طالب كان بين المتظاهرين أمام مكتب الغنوشي "الغنوشي كان منذ عام 1990 وزيرا للمالية ثم رئيسا للوزراء... يعرف كل شيء. انه متواطئ."

من أندرو هاموند ولين نويهض