يخسر الأجانب الذين يعيشون بصورة شرعية في ألمانيا حق الإقامة إذا تركوها لمدة تتجاوز الستة أشهر. ويطال هذا الأمر النساء الأجانب اللواتي يتزوجن دون إرادتهن خارج ألمانيا ويُجبرن على العيش في بلدان أزواجهن. ويريد التحالف الحكومي الألماني تمديد المهلة المعطاة لهن للعودة إلى ألمانيا قبل فقدان حق الإقامة من سنة إلى ثلاث سنوات، بحيث يحصلن على المزيد من الفرص للهروب من زواجهن الإجباري.

تعديل قانون العقوبات

وفي الوقت ذاته تسعى الحكومة إلى تعديل قانون العقوبات وإدخال عقوبة جديدة تتعلق بالزواج القسري. عن أسباب ذلك يقول النائب عن الحزب الحر المشارك في الائتلاف الحكومي سركان تورن، التركي الأصل، إن الحكومة "توضح دون أي لبس بأن إكراه أناس على الزواج أو نقلهم إلى دول أخرى ضد إرادتهم لا يتماشى مع قيمنا وقوانيننا"، معتبراً ذلك الأمر نوعاً "من الإجرام".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه سبق لحكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر أن أدخلت عام 2005 إلى قانون العقوبات مادة تعتبر الزواج الإجباري عملاً إكراهياً يستوجب المعاقبة، الأمر الذي جعل النائب عن حزب الخضر المعارض ميمت كيليك، وهو تركي الأصل أيضاً، يشكك في فعالية التعديل المقترح من جانب الحكومة. وقال خلال المناقشة إن إعطاء اسم آخر في قانون العقوبات "عمل رمزي تماماً ولن يصل إلى إخافة من يمارسون هذا الفعل".

 ولمؤيدي الحكومة في البرلمان رأي مختلف، وهم يؤكدون بأن اقتراحهم يوضح بصورة أقوى بأن زواج الإكراه عمل ممنوع. وفي رأيهم أن الأهم من ذلك هو أن النساء اللواتي اضطررن على مغادرة ألمانيا يحصلن على مهلة أطول من سنة واحدة فقط في حال الهرب من أزواجهن بعد ذلك للاحتفاظ بحق الإقامة.

وبرّر الناب المسيحي راينهارد غريندل هذا الموقف بالقول إنه سيحفظ من الناحية الإنسانية أيضاً حق النساء العائدات بالبقاء في نظم الضمان الاجتماعي الألماني والاستفادة منه.

في الوقت ذاته يؤدي مشروع القانون المقترح إلى تمديد مهلة أخرى تتعلق بالرجال والنساء الأجنبيات الذين يتزوجون مواطناً أو مواطنة ألمانية. فحسب ما هو معتمد الآن يتوجب على الطرف الأجنبي الانتظار في ألمانيا مهلة سنتين للحصول على حق في الإقامة خاص به، لكن المشروع يرفع المهلة إلى ثلاث سنوات بحجة زيادة الموانع أمام عقد زيجات صورية تسهّل الهجرة إلى ألمانيا.

المعارضة تعترض

لكن المعارضة انتقدت التمديد الزمني معتبرة أنه تمديد لعذاب النساء اللواتي يتعرضن إلى سوء معاملة أزواجهن حسب ما ذكرته النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض أيدان أوزيغوز التركية الأصل أيضاً.

ويلحظ مشروع القانون حسب أنصار الحكومة مسألة وضع النساء المعذبات جسدياً أو نفسياً، مشيرين إلى أن بإمكانهن في أي وقت كان التصريح عن وضعهن والحصول على حق إقامة قبل انتهاء مهلة الثلاث سنوات. إلا أن المعارضة عقّبت بالقول إنه غالباً ما تعجز النساء المعنيات عن إثبات سوء المعاملة التي تتلقاها من أزواجهن فتُطالبهن السلطات المعنية بمغادرة البلاد إن حصل طلاق قبل انتهاء المهلة المنصوص عنها.

بتير شتوتسله/اسكندر الديك     
مراجعة: عماد مبارك غانم