برلين تنشط أوروبياً لتجميد أرصدة بن علي وأقربائه
الإربعاء 19 كانون الثّاني / يناير 2011, 00:28
كورداونلاين
تحاول الحكومة الألمانية دفع الاتحاد الأوروبي نحو تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه. من ناحية أخرى طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل حكومة انتقالية شاملة وانتخابات نزيهة في تونس.
قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة ستسعى على الصعيد الأوروبي لدعم خطوات من شأنها أن تمنع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه من الوصول إلى أرصدتهم وأموالهم المودعة في أوروبا، ومن منعهم من اللجوء إلى الدول الأوروبية.
وأضاف وزير الدولة في الخارجية الألمانية، فيرنر هوير، في تصريح لصحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية الصادرة اليوم الأربعاء (19 يناير/ كانون ثاني) أن الاتحاد الأوروبي "لا يجب أن يصبح مرفأ آمناً للثروات التي تم سرقتها من الدول ... لهذا يتعين اتخاذ خطوات تهدف إلى تجميد الحسابات البنكية أو منع هؤلاء من السفر (إلى الاتحاد الأوروبي)، ونحن سندعم هذه الخطوات".
يذكر أن معلومات نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية أشارت أن الرئاسة الفرنسية "تشتبه بان عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب. وذكرت الصحيفة نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي "زارت البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب". لكن البنك المركزي التونسي نفي ما جاء في تلك المعلومات وقال مصدر رسمي في البنك "إن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الأخيرة"، "كما أن الاحتياطي من العملة الأجنبية لم يلمس هو الأخر".
بان كي مون يدعو لانتخابات نزيهة في تونس
وعلى صعيد آخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة في تونس يمكنها أن تتعامل مع الوضع الراهن، بما في ذلك تنظيم انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب من أجل اختيار قيادة جديدة.
وأضاف بان كي مون أن على الأحزاب التونسية أن تجري مشاورات موسعة لتشكيل "حكومة مؤقتة شاملة تقود إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية في وقت مناسب يمكن للمواطنين التونسيين من خلالها أن يختاروا قيادتهم بكل حرية،" معرباً عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للشعب التونسي في هذا المجال.
يذكر أن آلاف التونسيين لا يزالون يواصلون احتجاجاتهم على مشاركة مسؤولين سابقين في حكومة الوحدة الانتقالية التي شكلت على وجه السرعة، التي بدأت بداية مترنحة أمس الثلاثاء باستقالة ثلاثة وزراء في اليوم الأول، جميعهم من الاتحاد العام للشغل. كما رفض حزب معارض أيضا المشاركة في الحكومة الجديدة.
