وعملت نسرين سوتودة في الدفاع عن المتهمين في جرائم سياسية واعتقلت في سبتمبر أيلول واتهمت بتقويض الامن الوطني.

وقال محاميها مهناز باراكاند لرويترز في اتصال هاتفي "صدر حكم بسجن موكلتي 11 عاما ومنعها من مزاولة مهنتها لمدة 20 عاما ومنعها من مغادرة البلاد عشرين عاما."

وأدينت نسرين بارتكاب "أعمال عدائية" والتورط في أنشطة دعائية والتآمر على الامن الوطني.

وأضاف باراكاند أن سوتوده أدينت أيضا بالعضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وهي جمعية محظورة أسستها عبادي.

وانتقدت الولايات المتحدة الحكم على سوتودة وقالت انه جزء من "محاولة منظمة" للسلطات الإيرانية لاسكات نشطاء حقوق الإنسان المناهضين للحكومة في ايران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بي.جيه كرولي في بيان "تدين الولايات المتحدة بشدة الحكم الجائر والقاسي على ناشطة حقوق الانسان المحامية المحترمة نسرين سوتودة في ايران وتطالب بالافراج عنها فورا."

واضاف البيان قوله "اننا نشعر باستياء لاستمرار حبسها وفقدها حقها في مزاولة المحاماة."

وبعد وقت قصير من احتجازها أضربت سوتوده- وهي أم لطفلين- عن الطعام ممتنعة عن تناول أي طعام وأي شراب. وعلقت اضرابها في مطلع نوفمبر تشرين الثاني.

ونسب موقع كلمة (Kaleme) الاصلاحي الى زوجها رضا خندان قوله انه توقع صدور حكم أخف كثيرا من ذلك. وأضاف "أمامنا الان 20 يوما لاستئناف الحكم."

وأشار الى أنه جرى استدعاؤه مع محاميها الى المحكمة. وقال "في أوامر الاستدعاء المكتوبة استخدم تعبير "متهم" معي. وفي أوامر الاستدعاء السابقة اضطررت للدفاع عن نفسي بسبب تحدثي للصحافة."

ومنذ انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2009 جرى احتجاز المئات من الاصلاحيين وأحيلوا للمحاكمة في حملات على المعارضة المؤيدة للاصلاح.

ونظمت احتجاجات عقب الانتخابات وهي الاضطرابات الاعنف منذ الثورة الايرانية عام 1979. وسحقت الحكومة تلك الحركة وحملت "مثيري الفتنة" المدعومين من أعداء أجانب المسؤولية عنها.