مصدر كوردي: المالكي وافق على إعادة حق النقض إلى رئيس الجمهورية
الإثنين 03 كانون الثّاني / يناير 2011, 21:20
كورداونلاين
أكد مصدر في كتلة الائتلاف الكوردستانية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وافق، بتوقيعه على الورقة الكوردية المؤلفة من 19 نقطة والتي تشكل المطالب الكوردية، على إعادة حق النقض (الفيتو) إلى رئيس الجمهورية على القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان العراقي، مشيرا إلى أن هذا الحق محصور فقط برئيس الجمهورية ولا يشمل نائبيه المنتظر تعيينهما لاحقا.
وكان الكورد قد عرضوا وثيقة تتألف من 19 مطلبا أو شرطا كورديا للتحالف مع أي جهة أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، وبحسب مصادر فإن المالكي حصل على دعم الكورد للتمديد له لولاية ثانية بعد أن وافق على 18 مطلبا كورديا وتحفظ على نقطة واحدة تقضي بسحب الثقة من الحكومة في حال انسحب الوزراء الكورد منها.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لصحيفة «الشرق الأوسط» إن المجلس الرئاسي السابق المؤلف من جلال طالباني رئيس الجمهورية ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي كان لهما كأعضاء في المجلس الرئاسي استخدام حق النقض ضد قرارات البرلمان، ولكن في هذه الدورة رفعت هذه الصلاحية، ولكن الكتلة الكوردية تقدمت بطلب ضمن الورقة الكوردية لإعادة هذا الحق لرئيس الجمهورية جلال طالباني على الأقل لحين تشكيل المجلس الاتحادي الذي يختص بممارسة هذا الحق دستوريا، وفي كل الأحوال فإن هذا الحق سيكون مؤقتا إلى حين تشكيل ذلك المجلس الاتحادي.
وأشار المصدر إلى «أن هذا المطلب استند على مبدأ أحقية الأقاليم المشكلة وفقا للدستور العراقي برفض القرارات السياسية المهمة التي تمس مصالح تلك الأقاليم، أو على الأقل رفض محافظتين من محافظات الإقليم لتلك القرارات الماسة بمصالح سكانها، وبتوقيع رئيس الوزراء نوري المالكي على الورقة الكوردية سيكون لرئيس الجمهورية الحق في استخدام الفيتو كما كان ذلك من صلاحية المجلس الرئاسي السابق».
وأكد المصدر «أن ممارسة هذا الحق لا يشمل نائبي الرئيس المنتظر تعيينهما، لأن تعيين النائبين هو من صلاحية الرئيس نفسه، أي يرشحان من قبله، ومن الممكن أن يعطي الرئيس جزءا من صلاحياته للنائبين ولكنه سيظل يحتفظ بحق الفيتو لنفسه».
وكشف المصدر «أن التحالف الوطني أقر هذا الحق والقائمة العراقية ليس لها اعتراض على ذلك، ويبقى طرح الأمر على مجلس النواب عند معاودة جلساته ليستقر قانونيا».
وكانت مصادر قد توقعت تعيين 3 نواب لطالباني أحدهما شيعي والآخر سني، كما طالب التركمان بمنحهم منصب النائب الثالث، بينما طالبت برلمانيات بإسناد المنصب إلى امرأة.
