الاتحاد الأوروبي يقر صندوق تأمين خاص بالأزمات المالية
الأحد 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2010, 13:12
كورداونلاين

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المنعقدة في بروكسل على إنشاء صندوق إنقاذ مالي دائم للمساعدة في المستقبل على الخروج من الأزمات على غرار تلك التي مرت بها عديد الدول منها اليونان وإسبانيا وإيرلندا.
في نهاية "سنة سوداء" على الصعيد الاقتصادي مع خطط انقاذ لليونان وايرلندا قرر الاتحاد الاوروبي انشاء صندوق مساعدات دائم لتمكين منطقة اليورو من التصدي بشكل افضل للازمات الا ان الاسواق بقيت في حالة حذر مع عدم حسم الكثير من القضايا الرئيسية.
وخلال قمتهم في بروكسل الخميس والجمعة اتفق قادة الاتحاد الاوروبي على انشاء آلية دائمة للمساعدة المالية تتيح لدول منطقة اليورو مواجهة الازمات الجديدة المحتملة بشكل افضل. وهي آلية مبتكرة لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات.
وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة ان قمة بروكسل "قالت بوضوح انه لا انفصال لليورو عن اوروبا".
واتفق قادة الاتحاد الاوروبي على تعديل المعاهدة الاوروبية للسماح صراحة لدول الاتحاد النقدي بانشاء آلية تضامن مالي في ما بينها.
واثر الازمة المالية اليونانية في الربيع، اقر الاتحاد الاوروبي صندوق انقاذ موقت قيمته 440 مليار يورو ينتهي العمل به منتصف 2013، وذلك في اطار خطة انقاذ اشمل يشارك فيها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قيمتها الاجمالية 750 مليار يورو.
وخلال قمتهم قرر قادة الاتحاد الاوروبي ان يخلف هذا الصندوق الموقت صندوق انقاذ مالي دائم بهدف طمأنة الاسواق على قدرة منطقة اليورو على مواجهة اي ازمة في الوقت الذي تبدو فيه اسبانيا والبرتغال في وضع هش ماليا.
وللمرة الاولى ستتمكن البنوك والصناديق الخاصة من المساهمة في انقاذ الدول التي تواجه افلاسا، كل حالة على حدة.
كما ابدى القادة الاوروبيون استعدادهم ل"القيام بكل ما يلزم لضمان استقرار منطقة اليورو".
الا انهم لم يتخذوا قرارا بشان زيادة محتملة لموارد صندوق الدعم الحالي لمنطقة اليورو، ولا لموارد الصندوق الدائم الذي سيحل محله، واكتفوا بالوعد بتقديم "دعم مالي مناسب" للصندوق الموجود حاليا. في حين ان الاسواق كانت تنتظر ارقاما محددة.
وقد اكدت ميركل ان الصندوق الدائم ستكون لديه موارد "كافية ومقنعة".
من جهة اخرى دعت فرنسا والمانيا الى فتح ورشة عمل اخرى لزيادة التجانس بين دول الاتحاد الاوروبي من خلال التقريب بين السياسات الاقتصادية لمختلف دوله ولا سيما السياسة الضريبية.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان "الامر سيتطلب الذهاب الى ابعد من ذلك لتاكيد ضرورة التوافق بين السياسيات الاقتصادية في منطقة اليورو" اضافة الى الاجراءات التي سبق اعلانها هذا العام لتعزيز الانضباط المالي المشترك.
واضاف "سيكون هذا هو العمل الذي سنقوم به في الاسابيع الاولى من السنة الجديدة" معلنا اقتراحات مشتركة في هذا الصدد مع انغيلا ميركل.
في المقابل ارجئت الى وقت لاحق مناقشة "السندات الاوروبية" المختلف عليها والتي تتمثل في عمليات اقراض حكومية مشتركة للتضامن في المخاطر ولحماية الدول الاضعف.
ولا تزال الاسواق في حالة قلق من احتمال انتقال عدوى الازمات الى دول اخرى، كما ان نتائج هذه القمة لم تلب توقعات الاقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادي كارستن برزسكي ان "القادة الاوروبيين يقدمون ردا للازمات القادمة وليس الازمات الحالية".
كما اعتبر الخبير الاقتصادي في باركليز كابيتل فرنك انجيلز "انها فرصة اخرى ضائعة لطمانة الاسواق".
فيما يرى جان دومينيك غيلياني الذي يراس مؤسسة شومان، مركز الابحاث الاوروبي، انه يجب على القادة الاوروبيين "ان يكونوا اكثر سرعة في اتخاذ القرارات وان يبدوا المزيد من الوضوح والشجاعة والجراة وبعد النظر
AFP