اتسم موقف الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارته الى باريس الخميس بالحذر في كلامه عن الوضع في لبنان، قبيل صدور القرار الاتهامي في اغتيال رفيق الحريري، مشددا على ان "لا مصلحة لاي طرف في لبنان بالفتنة".
وردا على سؤال حول الاتصالات التي تجري بين المملكة العربية السعودية وسوريا لتهدئة الوضع في لبنان مع اقتراب موعد صدور القرار الاتهامي، اوضح الرئيس السوري بعيد لقائه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي انه "لا توجد مبادرة" سعودية سورية، بل محاولة من البلدين "لتسهيل الافكار التي تطرح لبنانيا".

وقال الاسد "بالنسبة لموضوع المسعى السوري السعودي، هناك ايضا تنسيق سعودي فرنسي منذ أشهر، وايضا تنسيق سوري فرنسي، لكن لا يوجد مبادرة كما يطرح، ففي المحصلة الحل هو حل لبناني وليس فرنسيا ولا سعوديا ولا سوريا".
وتابع الرئيس السوري ان "ما نريد القيام به هو كيف نسهل الأفكار التي تطرح لبنانيا لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الاجراءات، ونعتقد ان كل الأطراف ليس لها مصلحة في فتنة في لبنان".

واضاف الاسد متجنبا الدخول في تفاصيل الازمة اللبنانية والجدل القائم حول المحكمة الدولية في لبنان "ان الموضوع داخلي لبناني وانطلاقا من احترامنا للسيادة والاستقلال لم نتدخل" في الشأن اللبناني.

واصدر قصر الاليزيه بيانا مساء الخميس جاء فيه ان الرئيس الفرنسي يتابع "بقلق" الوضع في لبنان "بسبب التوترات الناشئة حول عمل" المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

واضاف البيان ان الرئيس الفرنسي "ذكر بالاهمية التي تعلقها فرنسا ازاء احترام مهمة المحكمة واستقلالها" كما "عبر عن الرغبة بان تتمكن حكومة الاتحاد الوطني في لبنان من تحمل مسؤولياتها فعليا في مجال خدمة لبنان وكل اللبنانيين".

كما ذكر ساركوزي ب"التزام فرنسا بالامن في لبنان عبر مشاركتها الثابتة والاساسية في قوة الطوارىء الدولية" (اليونيفيل) التابعة للامم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل اعلن الخميس من لاسندام في هولندا حيث مقر هذه المحكمة ان القرار الاتهامي في اغتيال الحريري سيقدم الى قاضي الاجراءات التمهيدية "قريبا جدا جدا".

وقال فون هايبل في لقاء مع وكالات انباء عالمية بينها وكالة فرانس برس "الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي المحكمة قرارا اتهاميا. بالطبع، لا يمكنني ان احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني ان أقوله هو ان ذلك سيحصل قريبا جدا جدا".

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار صادر عن مجلس الامن في ايار/مايو 2007 بناء على طلب لبنان. وهي مكلفة محاكمة منفذي جريمة اغتيال الحريري في عملية تفجير شاحنة قتل فيها ايضا 22 شخصا آخرين، في 14 شباط/فبراير 2005.

ويخشى ان يتسبب القرار الاتهامي بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه الى حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الى جانب الدولة في لبنان والحزب السياسي النافذ المتحالف مع سوريا وايران.

ويرى خبراء في المنطقة لوكالة فرانس برس ان حزب الله الذي حظي باعجاب العالم العربي في مواجهاته مع اسرائيل، قد يجد صورته وقد تشوهت كثيرا في حال اتهامه بالتورط في اغتيال الحريري.

وبسبب دقة الوضع في لبنان، تسعى دول مثل السعودية وفرنسا لتهدئة الوضع فيه قبل نشر القرار الاتهامي.

وزار الرئيس السوري الرياض في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في اطار هذه المساعي بعد ان كانت العلاقة بين البلدين توترت جدا اثر اغتيال الحريري.

من جانبه دخل الرئيس الفرنسي ايضا على خط الاتصالات بشأن الوضع في لبنان عندما اعاد وصل ما انقطع بين بلاده وسوريا ابتداء من العام 2008، كما باشر استقبال شخصيات لبنانية خلال الاسابيع القليلة الماضية، ملتقيا رئيس الحكومة سعد الحريري، ثم كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون وهما شخصيتان مقربتان من حزب الله

.رويترز ِ