تقسيم الحقائب الوزارية الى 3 مجموعات وخلافات على الداخلية
السبت 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2010, 01:13
كورداونلاين
كشفت معلومات حصلت عليها صحيفة "الحياة" اللندنية من الكتل السياسية وجود اتفاقات مبدئية على تشكيل الحكومة العراقية، تقضي بتصنيف الحقائب الوزارية إلى ثلاث مجموعات، اضافة الى الوزارات الأمنية والسيادية.
فيما اكدت المصادر وجود خلافات بين شقي حزب "الدعوة" جناح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وتنظيم العراق على منصب وزير الداخلية، وحصول "العراقية" على منصب رئيس جهاز الاستخبارات.
وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بين الكتل في تصريح للصحيفة " انه في الأسبوع الأول للحوار والنقاشات تم التوصل الى اتفاقات مبدئية حول تقاسم الحقائب السيادية، تقضي بحصول "العراقية" على وزارة المال واحتفاظ الكورد بوزارة الخارجية و"التحالف الوطني" على وزارة النفط.
وأضاف المصدر أنه "تم تقسيم الوزارات الأخرى الى ثلاث مجموعات لتسهيل توزيعها، تضم الأولى وزارات التخطيط والتجارة والنقل والتعليم العالي والصحة، ورحلت الاتفاقات النهائية على اسنادها للكتل الى جلسة تفاوضية اخرى".
وزاد "المجموعة الثانية تشمل وزارات الصناعة والزراعة والبلديات والإسكان والشباب والرياضة، والاستثمار والموارد المائية".
وتابع أن التفاهمات توصلت إلى إسناد حقيبتي البلديات والزراعة الى "العراقية"، فيما استمر الخلاف على وزارت الإسكان والإعمار والموارد المائية".
وأشار الى ان "المجموعة الثالثة تضم وزارات العدل والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والعمل والبيئة والثقافة وحقوق الإنسان والهجرة والمهجرين والسياحة وشؤون مجلس النواب".
وكان النائب كاظم الشمري، عضو لجنة التفاوض عن "العراقية" أكد في تصريح صحفي " ان قائمته "تسعى الى الحصول على وزارات الاستثمار والشباب والرياضة والموارد المائية والصناعة".
الى ذلك، ذكر مصدر من "التحالف الوطني" الذي يجمع القوى الشيعية الرئيسية ان "البنك المركزي يجري نقاشاً لتصنيف منصب رئيسه ضمن الحقائب السيادية، فيما تم احتساب منصب رئيس جهاز المخابرات كمنصب أمني".
ونفى المصدر ما اشيع عن سعي "التحالف الوطني" الى السيطرة على جهاز المخابرات الوطني. وأشار إلى ان "هناك توجهات لمنح المنصب الى العراقية وأبرز المرشحين لإدارة الجهاز النائب جمال البطيخ".
وكانت تقارير اعلامية أفادت أن المالكي يضغط لتولي مدير مكتبه طارق نجم هذا المنصب.
وأكد المصدر أن"تجاذبات تحصل داخل التحالف حول الحقائب الأمنية والسيادية، إذ يسعى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية النائب عدنان الأسدي، الى الفوز بمنصب وزير الداخلية الا ان شروان الوائلي، وزير الأمن الوطني الذي خاض الانتخابات مستقلاً يحظى بقبول القائمة العراقية ومكونات كبيرة داخل التحالف لكنه يواجه معارضة من بعض اطراف دولة القانون".
وعن منصب نائب رئيس الوزراء للطاقة قال المصدر أن "هذا المنصب ما زال في دائرة الجدال، وموافقة حسين الشهرستاني على قبول منصب نائب رئيس الوزراء للطاقة يتوقف على الصلاحيات التي تمنح له. وهو يفضل البقاء في وزارة النفط على منصب من دون صلاحيات".
وزاد أن "هناك توجهات لإسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الى احمد الجلبي".
وعن منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية الذي اقترح استحداثه اخيراً قال المصدر ان "اقرب المرشحين لهذا المنصب هو النائب عباس البياتي، باعتباره ممثلاً للتركمان".
