أخبار العالم
كانت من أبرز النتائج المثيرة للاستفتاء الشعبي التركي على التعديلات الدستورية الذي جرى في الثاني عشر من سبتمبر ايلول الماضي، هو إلغاء المادة 15 المؤقتة من الدستور التركي.
حيث كانت هذه المادة تمنح قائد الانقلاب العسكري وهيئة قيادة الانقلاب، وكل ما اتخذوه من أحكام وقرارات صفة الحصانة الأبدية ضد أي دعوى أو مسائلة قضائية جنائية أو مالية.
ومع قبول التعديلات الدستورية، وإلغاء هذه المادة، توافدت على الفور آلاف من المذكرات رفعها المواطنون ضد هذه القيادات السكرية تطالب بمحاكماتهم عن مظالم ارتكبوها في حق الشعب والوطن خلال فترة الحكم العسكري التي استمرت ثلاة سنوات.
غير أن المدعي العام بأنقره رفض أمس إجراء هذه التحقيقات. فرد عليه بكير بوزداغ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان الذي قام بإعداد التعديلات الدستورية، بأنه ليس من حق النائب العام رفض إجراء هذه التحقيقات، بل وليس من سلطته تقدير ماهيتها. وأن التعديلات الدستورية تستوجب محاكمة العسكريين عما اقترفوه خلال فترة الحكم العسكري.
