في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها البلاد, قررت اليونان إغلاق مخيم "لافريون" الذي يأوي عدد كبيرا من عناصر موالية لمنظمة العمال الكردستاني منذ أعوام طويلة.

وفي تصريح صحفي قال مسؤول امني يوناني أن الحكومة ستقوم بحظر دخول المواد الغذائية والادوية والملابس الى مخيم لافريون الكائن في ميناء صغير يحمل نفس الإسم جنوب شرقي البلاد, وذلك تمهيدا لإخلائه في غضون فترة قصيرة.

وأشار المسؤول أن القرار اليوناني جاء عقب ردود فعل وشكاوي أوروبية من كون المخيم بمثابة "وكر لتجارة البشر" يتسلل عبره اللاجئون ـ غالبيتهم من الأكراد ـ الى دول أوروبا الغربية.

وعقب وصول نبأ "إخلاء المخيم" قام أنصار منظمة العمال الكردستاني في المخيم بتحريض اللاجئين على التظاهر والإحتجاج مما ادى الى قيام الأمن بتوقيف 4 من عناصر المنظمة.

جدير بالذكر أن الأمن الحدودي اليوناني يقوم بإقتياد المهاجرين غير القانونيين المتسللين الى اليونان عبر تركيا الى هذا المخيم, ومعظمهم جاؤوا من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان وأكراد تركيا سوريا مقابل دفعهم (5 ـ 7) آلاف يورو لشبكة تجارة البشر.

وتقوم عناصر العمال الكردستاني ـ المسيطرة على اللاجئين في المخيم ـ بوضع اليد على مأكولات وحاجيات اللاجئين ممن يرفضون الإنصياع لآوامرهم من جهة, وتزويد الراغبين منهم بهويات وجوازات سفر مزيفة مقابل 10 آلاف يورو أو التوقيع على سندات دَين من جهة أخرى.

وضع اليد على اموال شركتين سوريتين

وقالت تقارير صحفية أن العمال الكردستاني تمكن قبل أيام قليلة بفعل إتصالاته الخارجية من إقتياد ممثلي شركتين سوريتين جاؤوا الى اليونان لأسباب إستثمارية الى المخيم ثم قاموا ـ عن طريق التهديد ـ بالإستيلاء على 500 ألف يورو من الشركتين وإيداعها في حساب مصرفي عائد للمنظمة في اوروبا.

وعقب شكاوي ممثلي الشركتين فتحت النيابة اليونانية تحقيقا حول الموضوع وقامت بتوقيف "قياديين للعمال الكردستاني في المخيم" أسماءهم الحركية " كمال و فرات وسرهاد, ثم أفرجت عنهم رهن المحاكمة.

وتفيد تقارير أوروبية أن نحو 50 ألف مهاجر غير قانوني تسللوا الى دول الإتحاد الاوروبي خلال النصف الأول من عام 2010 غالبيتهم من الأكراد دخلوا عن طريق تركيا ـ اليونان.

 جيهان