تصريح

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب اليوم الواقع 26/10/2010حكما على المواطنة منال إبراهيم بنت إبراهيم تولد 1981 الحسكة  في الدعوى أساس /  871 / لعام 2010 وذلك بحبسها سنتان بجرم القيام بأعمال وكتابات من شانها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق المادة 278 من قانون العقوبات بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل محكمة الجنايات العسكرية حيث كانت متهمة من قبل النيابة العسكرية بحلب  بالانتساب إلى جمعية سياسية تهدف إلى الاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية وفق المواد288/267 من قانون العقوبات العامة . (تاريخ الاعتقال 15/10/2009 بحي الاشرفية – حلب )

كما علمت لجنتنا بتحريك النيابة العامة العسكرية بحلب دعوى أمام قاضي التحقيق الثاني بحلب برقم أساس 568 لعام 2010 بحق المحامي عبد الله إيمام بن نوري والته حليمة تولد  1974 جيلك - كوباني (عين العرب ) والدكتور بختيار مدرس الحسين والدته زهيدة تولد عربيكار –كوباني (عين العرب )  بتهمة النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة و إضرام النار بالمزروعات الملاصقة للحدود ومقاومة عمل مشروع والافتراء الجنائي  وفق المواد 211-212-216-217-218-573-574-307-370-393-336من قانون العقوبات العامة

إننا في لجنة M.A.D  السورية لحقوق الإنسان في الوقت الذي  ندين الحكم الصادر بحق المواطنة منال إبراهيم بنت إبراهيم  إننا نطالب السلطات بإطلاق سراحها و سراح جميع المعتقلين الرأي والسياسيين والكف عن الاعتقالات العشوائية المخالفة للدستور والقوانين السورية كما نطالب بحفظ ملف المحامي عبد الله ايمام والدكتور بختيار مدرس أمام القضاء العسكري بحلب .

لجنة M.A.D  السورية لحقوق الإنسان

حلب في 26/10/2010

مواد ذات الصلة

مادة 267 - قانون العقوبات

1- يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل سوري حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الارض السورية ليضمه الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة السورية.

2- اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين (288) و (308) عوقب بالاعتقال مؤبدا.

مادة 278 من قانون العقوبات

يعاقب بالاعتقال الموقت:

ا ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لإعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم..

مادة 288 من قانون العقوبات

1- من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2-  لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة