وكان النائب العام باسطنبول قد أصدر قراره ببدء الحملة بناء على تحريات أفادت بوجود شبكة للدعارة والابتزاز داخل القوات البحرية، تقوم بتوريط الضباط وشخصيات كبيرة في الدولة، وتقوم بتصويرهم، والتسجيل لهم لاعداد ملفات لابتزازهم فيما بعد.

وبتفتيش بعض العناوين الواردة عثر على ملفات ووثائق سرية خاصة برئاسة الأركان وقيادات أفرع القوات المسلحة التركية، وهو ما حول مسار القضية، وطرح تساؤلا عن مدى وجود علاقات خارجية مع أعضاء هذه الشبكة