العراقية ترفض دعوة المالكي وتؤكد عدم الاعتراف بالتحالف الوطني
ذكر العضو القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم، أن رئيس ائتلاف دولة القانون مرشح التحالف الوطني نوري المالكي وافق على اغلب بنود مقترح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الكتل السياسية، بشأن تشكيل الحكومة. وقال معصوم لـ(آكانيوز) "حصلنا على رد رسمي من المالكي أكد فيه موافقته على اغلب بنود مقترح بارزاني حول أزمة تشكيل الحكومة ومطالب الكرد للمشاركة فيها"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون أول من رد على مقترح بارزاني".
وأوضح أن "الكردستانية لديها لقاءات أخرى مع بقية الكتل السياسية ومنها العراقية لبحث المقترح الكردي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد والإسراع بتشكيل الحكومة"، مبينا ان "موقف المالكي حول مطالب الكرد موقف ايجابي وهو الأقرب إلى حقوق الشعب الكردي رغم عدم موافقته على بعض البنود".
الى ذلك، اجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي محادثات حول تشكيل الحكومة والعلاقات الثنائية مع نائب وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية وليم بيرنز، وفقا لبيان رسمي. وعبر المالكي خلال اللقاء عن امله في ان "تشهد الايام المقبلة انفراجا في المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية" مشيرا الى "خطورة التأخير على الوضع العام، وخصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية". ونقل البيان عن المالكي قوله ان "الحوارات الجادة والبناءة والمسؤولة بين الكتل السياسية هي الخيار الوحيد للخروج من الازمة السياسية الحالية وهناك حرص على مشاركة جميع الكتل الفائزة، الكبيرة منها والصغيرة". ونسب الى بيرنز قوله ان "الولايات المتحدة مستعدة لتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية للمساعدة في تسريع تشكيل الحكومة".
من جانبها، أعلنت القائمة العراقية، الاربعاء، عن رفضها للدعوة التي وجهها المالكي اليها الثلاثاء، مؤكدة أنها لن تعترف بالتحالف الوطني. وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لـ(آكانيوز) أن"العراقية اعلنت عن موقفها الواضح برفضها المشاركة في حكومة يرأسها المالكي".
وكان المالكي قد دعا الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي القائمة العراقية الى الجلوس الى طاولة المفاوضات وتقديم ملاحظاتها على ادارة الدولة للمرحلة السابقة من اجل بحثها وإيجاد الحلول اللازمة لها، داعيا اياها في الوقت ذاته الى الالتزام بالدستور العراقي النافذ.
وأوضح الملا أن"العراقية طيلة الاشهر الماضية خاضت مفاوضات مع "الاخوة "في دولة القانون لكنها لم تلتمس منهم الجدية الحقيقية في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية". واضاف الملا "قدمنا خلال الاشهر الماضية سبع اوراق تتضمن مبادئ لاصلاح السلطات في البلاد، لكن للاسف الشديد لم تجب دولة القانون سوى على ورقة واحدة من الاوراق المقدمة اليها". وبين الملا "اذا كانت لدى دولة القانون النية الحقيقية في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية فعليهم ان يجيبونا على الاوراق التي قدمت اليهم والتي تتعلق بمفهوم الشراكة الوطنية".
من جهة أخرى، ذكر مستشار ائتلاف العراقية هاني عاشور، الأربعاء، أن حوارات وتحالفات تشكيل الحكومة التي ترسم المشهد الحالي ستتغير سريعا بشكل كبير. وقال عاشور في بيان إن “العراقية سيكون لها دورها المؤثر في تغيير خارطة المشهد السياسي، بعد أن بدأ الجمود يسيطر على الموقف، الذي يتطلب تحريك جميع القوى السياسية الفائزة لاخذ دورها في تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أن “الحوارات التي ترسم المشهد الحالي ستتغير سريعا بشكل كبير” وأوضح عاشور أن “حوارات جديدة بين الكتل ستجري خلال الأيام وربما الساعات المقبلة، قد تعيد رسم التحالفات وطبيعة شكل الحكومة المقبلة، بعد أن تغيرت مواقف دول مؤثرة في الوضع العراقي من التحالفات الموجودة”، لافتا إلى أن “تلك المواقف كشفت عن قلق كبير لدى قوى دولية وإقليمية من أن تتحول الحكومة المقبلة إلى سلطة تمثل جهات محددة وتستبعد جهات ذات تأثير كبير”. وأشار عاشور إلى أن “هناك محورا آخر يتحرك الآن باتجاه تكوين تحالف واسع نجح في اضفاء الشرعية اليه بالاستناد إلى حق القائمة العراقية الدستوري والانتخابي وعدد نوابها الـ91 وتنوع الطيف الذي سينضم اليه وقدرته على التعبير عن حكومة شراكة وطنية تمثل مختلف ابناء العراق ولاتحمل صبغة جهة معينة”. ولفت إلى أن “تلك الخطوة ستكتسب الرضا الدولي والاقليمي والعربي ويؤمن استقرار العراق”.
وفي المقابل، قال النائب عن كتلة التوافق العراقي محمد اقبال، الاربعاء، إن كتلته ابلغت ائتلاف العراقية أنه ليس في نيتها الانضمام إلى أي طرف. وأوضح اقبال لوكالة (أصوات العراق) “وجهت لنا دعوات من ائتلاف العراقية، ولكن نحن اكدنا لها أن قرارنا مستقل وليس في نيتنا الانضمام إلى أي طرف”، مبينا أن التوافق “ستبقى قائمة بحد ذاتها، لها رأيها المستقل ومشاركتها غير مرتبطة بمشاركة الآخرين وهذا افضل لنا وللآخرين”. وكانت العضوة بائتلاف العراقية عالية نصيف قد ذكرت أن ائتلافها سيستأنف الحوارات مع كتلتي التوافق ووحدة العراق بهدف ضمهما إليه.
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الاعلى محمد ياسر لـ(آكانيوز) ان "المجلس الاعلى الاسلامي قرر عدم التصويت لصالح المالكي داخل مجلس النواب" مبينا ان "المجلس الاعلى لن يكون معارضا لترشيح المالكي". وأوضح ان "موقف العراقية من ترشيح المالكي زاد من اصرار المجلس الاعلى على موقفه الرافض من الترشيح" لافتا الى ان "عدم حضور العراقية الى جلسات مجلس النواب وعدم مشاركتها في الحكومة المقبلة ستحمل تبعات خطرة على الواقع العراقي". وبيّن ياسر ان "موقف المجلس الاعلى من ترشيح المالكي ليس موقفا شخصيا، بل نابع من التأكيد على أن المالكي لايحظى بالقبول في الفضاء الوطني، مما يجعل من مسألة تشكيل الحكومة امرا خطرا".
من جانبه، قال القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي لـ (آكانيوز) "لا وجود لأية صفقة سياسية بين التيار الصدري والمالكي مقابل الموافقة على ترشيح الأخير لمنصب رئيس الوزراء". وأوضح الربيعي ان" ما أشيع من وجود صفقة حول حصول المالكي على دعم ترشيحه من قبل التيار الصدري مقابل حصوله على منصب أمانة مجلس الوزراء ومناصب سيادية أخرى لا أساس لها من الصحة"، مشيرا الى ان "قضية توزيع المناصب الحكومية لم يتم مناقشته داخل التحالف الوطني حتى الآن". وشدد على أن "التيار الصدري سيصوت بقوة داخل مجلس النواب عند عقد جلسة التصويت على المناصب الرئاسية الثلاثة، ولن نتراجع عن دعمه كمرشح للتحالف الوطني". ولفت الربيعي الى أن "تأييد التيار لترشيح المالكي جاء احتراما والتزاما بقرار التحالف الوطني الذي قرر ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة". ونبه إلى ان "التيار الصدري تراجع عن دعم مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي بعد ان فشل الأخير في كسب أصوات جماعات داخل ائتلاف دولة القانون تمكنه من الحصول على الأغلبية خلال عملية التصويت داخل الائتلاف الوطني".
الى ذلك، قال الامين العام لحزب الفضيلة، الاربعاء، إن حزبه ليست له شروط للبقاء في التحالف الوطني كما انه لا نية لديه للانسحاب منه. واوضح هاشم الهاشمي لوكالة (اصوات العراق) ان “حزب الفضيلة لم يقدم اية شروط لمرشح التحالف نوري المالكي مقابل القبول عليه وليس هناك نية للانسحاب من التحالف الوطني”، مبينا ان “التحالف يعتبر المرجعية السياسية للفضيلة وليست هناك نية للانسحاب منه”. واضاف انه “لايوجد شيء معين مطلوب من المالكي ونحن لسنا بصدد املاءات عليه ولكن شرطنا الوحيد ان يقوم بشكيل حكومة شراكة وطنية لاتقصي احداً من الكتل الفائزة في الانتخابات”.
