طلب ريبال الأسد من السلطات السورية طي ملف الإعتقال السياسي نهائياً.
دعا ريبال الأسد رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا سلطات دمشق إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإجراء تحولات ديمقراطية في جميع مجالات الحياة وتحقيق إستقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
ودان الاسد وهو ابن عم الرئيس السوري بشار الاسد الذي يترأس في لندن منظمة الديمقراطية والحرية في سوريا في بيان صحافي اليوم تلقته "ايلاف" الاعتقال غير المبرر والعنف الذي استعمل ضد حسن هاني الاطرش حفيد قائد الثورة السورية الكبرى سلطان الاطرش من قبل سلطات الأمن السورية داعيا السلطات باطلاق سراح حسن الاطرش فورا وبدون اي شروط.
وكان الامن السوري اعتقل الاطرش الاسبوع الماضي على خلفية  "حضور اشخاص غير مرغوب بهم من لبنان" الى ضريح سلطان باشا الاطرش في بلدة القريّا محافظة السويداء وبشكل مفاجيء ومحاولتهم دخول مضافة سلطان الاطرش فتصدى لهم حفيده حسن هاني الاطرش. واشار الاسد الى "ان هذا الاعتقال يأتي في اطار سلسلة من الاجراءات القمعية والاعتقالات التعسفية التي يمارسها نظام دمشق ضد المواطنين".
كما دان استمرار اعتقال جهاز امن الدولة السوري للمدونة السورية الشابة طل الملوحي (19 عاماً) منذ السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وطالب بالافراج الفوري عنها و"التوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق النشطاء السوريين".
وعلى الصعيد نفسه رفض الناشط السياسي السوري الاحكام التي صدرت عن محكمة الجنايات العسكرية بحلب  يوم الأحد الماضي بالسجن لمدة سنة ونصف على إبراهيم طيفور، بجناية: ...تعكير صفو علاقات سورية وصلاتها بدولة أجنبية، سنداً للمادة (278) من قانون العقوبات السوري العام. وطيفور من مواليد منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة، وقد اعتقل في السابع عشر من اذار (مارس) عام 2010 حيث أنه قضى في السجن أكثر من مدة الحكم فقد تقرر إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.
وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً ضد علي محمد تمو من أهالي منطقة رأس العين بمحافظة الحسكة بالسجن لمدة سنتين بجناية: ...تعكير صفو علاقات سورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة (278) من قانون العقوبات السوري العام.
 وطالب رئيس منظمة اليمقراطية والحرية في سوريا سلطات دمشق بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والعمل على تنفيذ تحولات ديمقراطية في جميع مجالات الحياة وتحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً