شارك في الكونفرانس اکثر من 20 منظمة نرويجية وجمعية مهاجرة ناشطة من مختلف دول العالم وبمشارکة وزير العدل النرويجي وخبراء وباحثين في مجال الهجرة والاندماج والسکرتير العام لکل من مکتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في النرويج ومنظمة العفو الدولية فرع النرويج والعديد من الشخصيات البرلمانية النرويجية وممثلي الاعلام النرويجي، وقدم وفد جمعية اکراد سورية ورقتي عمل للكونفرانس.

الاولی: تشمل الضغط علی الحكومة النرويجية للعدول عن قراراتها الصادرة في شهر سبتمبر 2008 في اطار تشديد قوانين اللجوء في المملكة النرويجية وتشديد الشروط علی المهاجرين و إقصاء اللاجئين ومنهم الاطفال وخاصة الأطفال المهاجرون غير المصحوبين من حق الاقامة وحق الحماية الدولية في النرويج. هذه القرارات الجديدة التي تصعب اندماج المهاجرين.

الثانية: حث وزارة الهجرة النرويجية للاستعجال في البث في طلبات اللاجئيين والمهاجرين للحد من الاثار السلبية التي تتبعها انتظار اللاجئين في مراکز اللجوء في ظل اوضاع سيئة للغاية وحرمان اللاجئين من حقوقهم التي  تؤدي في المستقبل الی صعوبة ادماجهم بشکل فعلي في المجتمع النرويجي، وضرورة وضع حد لهذه المعاناة.

هذا وستقوم المنظمات الحقوقية في النرويج خلال الايام القادمة بإصدار تقرير يتضمن موجزاً لتوصيات محددة يجب اتخاذها لتحسين أوضاع حقوق المهاجرين في النرويج، ولا تلزم النرويج بتنفيذ هذه التوصيات قانونياً، إلا أن الحكومة النرويجية ستسعى للتعامل مع هذه التوصيات بشكل جاد، وستسعى للموافقة على الجزء الأكبر منها وتنفيذها مستقبلاً كما أكد السيد کنوت ستوربيرغ وزير العدل النرويجي  في نهاية الكونفرانس.