وافق البرلمان الفرنسي الثلاثاء بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة مع تصويت في مجلس الشيوخ، لكن تطبيقه لن يكون نافذا الا في ربيع 2011 بعد فترة "تمهيدية" من ستة اشهر وفي حال صادق عليه المجلس الدستوري.

وبذلك تكون فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا في بلجيكا الاجراءات لاقرار قانون مماثل.

وقد تبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية 246 صوتا مقابل صوت ضد، بدون اجراء اي تعديل على النسخة الاصلية التي صوتت عليها الجمعية الوطنية قبل شهرين، ما يعتبر بمثابة ضوء اخضر من البرلمان.

ولن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل ربيع 2011، بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر.

وقالت وزيرة العدل ميشال اليو ماري امام مجلس الشيوخ ان "العيش في الجمهورية بوجه مكشوف" هو "مسالة كرامة ومساواة".

وفي بلد تسوده تقاليد علمانية راسخة تحظر الحجاب وكذلك جميع الرموز الدينية الاخرى البارزة في المدارس، ياتي هذا التصويت في مناخ تهدئة، بعيدا من التوتر السياسي الذي كان سائدا قبل بضعة اشهر ولا سيما بسبب جدل متلازم وحاد حول "الهوية الوطنية".

وقد اطلق فكرة منع النقاب او البرقع النائب الشيوعي اندريه جيران رئيس بلدية فينيسيو السابق وهي احدى ضواحي ليون ومعظم سكانها من المهاجرين. ثم تبنى اليمين الحاكم الفكرة وصرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان النقاب "ليس مرحبا به على اراضي الجمهورية".

واذا كان هناك اجماع في الاوساط السياسية على رفض النقاب الذي وصفه البعض بانه ينطوي على "تفرقة جنسية"، رفضت غالبية اعضاء المعارضة المشاركة في التصويت في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مشيرة الى مخاطر "عدم دستورية" منع شامل. كما نبهت الى احتمال "وصم" المسلمين في فرنسا الذين يقدر عددهم بخمسة الى ستة ملايين وترفض غالبيتهم هذا القانون.

ويتساءل البعض عن كيفية فرض احترام هذا المنع ميدانيا وخصوصا في الضواحي.

ويرى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.

وكان مجلس الدولة الذي يعد اعلى هيئة للقضاء الاداري، ابدى تحفظات عن تعميم حظر النقاب والبرقع واوصى بقصره على بعض الاماكن العامة.

ولا يذكر النص النقاب او البرقع بالاسم ولكن "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

كما يشترط تطبيق النص عرضه على المجلس الدستوري الذي يضمن احترام القوانين للدستور، ويتوقع ان يصدر قراره بعد شهر.

ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.

ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.

وكانت الجمعية الوطنية صوتت في الربيع على قرار توافقي لا يتمتع بصفة الزامية يدين وضع النقاب او البرقع.