واعرب 18 خبيرا في اللجنة بعد دراسة وضع فرنسا حيال اقلياتها منتصف آب/اغسطس، في سلسلة توصيات اجمالا عن القلق ازاء "تبني خطاب سياسي تمييزي في فرنسا" ياتي متزامنا مع "الزيادة الاخيرة في الاعمال والتظاهرات التي تتسم بالعنصرية وبكراهية الاجانب".

وندد الخبراء تحديدا بعمليات الطرد الاخيرة "بشكل جماعي" ودون "موافقتهم الحرة والتامة والواضحة" وطالبوا فرنسا "بتفادي عمليات الترحيل الجماعية".

باريس تقول انها تحترم القوانين فيما يتعلق بغجر الروم

قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا تحترم تماما القانون الاوروبي وتطبقه بدقة بالاضافة الى التزاماتها الدولية فيما يتعلق بغجر الروم وذلك ردا على طلب الامم المتحدة "تجنب" الطرد الجماعي لهم.

وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في بيان "بشأن قضية غجر الروم، فرنسا تلتزم بدقة بالقانون الاوروبي وتحترم التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".

واضاف ان فرنسا تعترف بانه من حق غجر الروم الرومانيين و البلغاريين ان يتمتعوا بصفتهم مواطنين في الاتحاد الاوروبي "بحرية التنقل وحق الاقامة على اراضي الدول الاعضاء"، ولكنها تذكر ايضا بان ذلك لا يمنحهم "حقا غير مشروط في الاقامة".

واوضح ان الاحتفاظ بالاقامة يشترط "احترام النظام العام وتوفر الموارد الكافية" مشيرا الى ان "تقدير هذه العوامل يأتي نتيجة دراسة خاصة لكل وضع على حدة".

وفي الوقت الذي طردت فيه فرنسا ما يفوق عن الف من غجر الروم منذ اواخر تموز/يوليو، لاحظ فاليرو ان "مساعدة خاصة" قدمت لهم عند ترحيلهم (300 يورو لكل بالغ و100 يورو لكل طفل).