مسؤول كردي: لم تعرض علينا رئاسة البرلمان مقابل رئاسة الجمهورية
الإربعاء 14 تمّوز / يوليو 2010, 18:22
كورداونلاين
نشكل مكوناً اساسياً من مكونات الشعب العراقي، لايمكن تجاهل حقوقه ووجوده تحت أي ظرف أو سبب كان"
وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
نفى القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش وجود توجه لدى الكتل السياسية الفائزة بالإنتخابات بمنح الأكراد رئاسة البرلمان العراقي مقابل التخلي عن منصب رئيس الجمهورية في إطار "صفقة" جديدة لتوزيع المناصب الرئاسية وحلحلة أزمة رئاسة الحكومة
وقال شورش في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الإربعاء "لم تعرض علينا أية كتلة سياسية منصب رئيس مجلس النواب، مثلما لم تعارض أية كتلة اسناد الأكراد منصب رئاسة الجمهورية ، فجميع الكتل راغبة بتجديد ولاية الرئيس جلال طالباني"، على حد تعبيره
وأستبعد المسؤول الكردي تراجع تمثيل الأكراد في الحكومة المقبلة، ورجّح الحصول على مناصب وزارية وحكومية اضافية، وشدد "نحن عراقيون ولنا الحق بالإسهام في جميع مفاصل الدولة العراقية شأننا شأن باقي المكونات الأخرى"، في العراق
وأشار القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "الأكراد لا يخشون التهميش مطلقاً، لأننا وعلى المستوى السياسي نلعب دوراً بارزاً ومهماً في تقريب المواقف ووجهات النظر بين الشركاء السياسيين، ونسعى دائماً الى إقناع هذه الكتل على العمل المشترك من أجل ترسيخ دعائم العملية السياسية" في البلاد،
وأضاف "أما على المستوى الإجتماعي فنحن نشكل مكوناً اساسياً من مكونات الشعب العراقي، لايمكن تجاهل حقوقه ووجوده تحت أي ظرف أو سبب كان" وخلص للقول "هذه الحقيقة تؤمن بها جميع الأطراف السياسية العراقية، وبالتالي لايوجد استعداد لتشكيل حكومة من كتلة أو كتلتين بمعزل عن الكتل الفائزة الأخرى"
وأخفقت الكتل النيابية العراقية خلال اجتماع أخير في التوصل إلى اتفاق حول اختيار مرشحين لمناصب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، فيما يتواصل الجدل والخلاف، مع دخول البلاد في الفراغ الدستوري، بشأن الكتلة أو القائمة صاحبة الحق بالتشكيل
وكانت وسائل اعلام قد نقلت عن مسؤولين عراقيين فرضية اسناد منصب رئيس البرلمان لشخصية كردية ، هي فؤاد معصوم على الارجح، مقابل تخلي الاكراد عن مطالبتهم بمنصب رئيس الجمهورية في إطار صفقة سياسية يعهد بموجبها منصب رئيس الوزراء الى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي (91 مقعدا برلمانيا) مقابل تولي مناقسه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (98 مقعدا برلمانيا) رئاسة الجمهورية بعد تعديل صلاحيات المنصبين للخروج من الازمة المستمرة في البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي
ولقد نفى طالباني، في تصريح صحفي سابق عقب لقاء جمعه برئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم مساء الأربعاء الماضي في بغداد، ما تردد وقتها حول مبادرة نسبت إلى نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تقضي بتقاسم رئاستي الوزراء والجمهورية بين المالكي وعلاوي. وقال الرئيس طالباني "هذا غير صحيح، على العكس جوزيف بايدن أبلغني انهم يحبذون ترشيحي لرئاسة الجمهورية، وإنهم لم يبحثوا هذا الموضوع مع أحد". وأضاف طالباني "بايدن قال استطلعنا رأي جميع الكتل، كلهم كانوا مؤيدين لهذا الموضوع خاصة رئيس الوزراء نوري المالكي كان متحمساً"، على حد وصفه
