التقرير الشهري عن حالة حقوق الانسان  (عن شهر أيار )
المشكلة ليست في القوانين إنما في جدية التطبيق

أطلقت وزارة الإدارة المحلية رسميا منتصف شهر أيار حملة التوعية المركزية
الخاصة بقانون النظافة والجمالية العامة للوحدات الإدارية تحت عنوان
النظافة مسؤولية.. النظافة عنوان , وهذه الحملة تهدف الى تفعيل قانون
49النظافة والجمالية لعام 2004كما ورد على لسان السيد وزير الادارة
المحلية واذا كنا بدورنا قد أشارنا في تقريرنا لشهر نيسان الماضي الى
ضرورة الاهتمام بالبيئة والصحة العامة فإننا نعتبر هذه الخطوة ايجابية في
منحاها العام ، و نؤكد مجددا على أن التخفيف من معاناة المواطنيين
والمحافظة على حقوقهم ، لاتكفيها ،المراسيم والقوانيين والاحتفالات ،مالم
يترافق مع العمل الجدي ،والموائمةالحقيقية بين التشريعات التي صدرت
وتطبيقها وتأمين مستلزماتها. ‏ فليس هناك اصلاح بيئي أو نظافة دون اشراك
المواطن بشكل حقيقي وفعال ,وترك مساحة واسعة أمام  المنظمات غير الحكومية
لتأخذ دورها  في عملية تطبيق القانون وإشراكها بشكل فعال في تنمية
المجتمع 0
فخلال السنوات القليلة الماضية صدر عدد لايستهان به من القوانين
والمراسيم والمعايير القطاعيّة الا إن التشريعات الفرعية ( التنفيذية )
اللازمة لتطبيق القانون ما تزال قاصرة خاصة لغياب المجتمع المدني وتهميشه
عن الحياة العامة بفعل سريان حالة الطوارئ والاحكام العرفية التي قيدت
اية مبادرة خارج إطار السلطة  وانتشار الفساد الاداري الذي يشكل عائقا
اساسيا وحقيقيا أمام تطبيق أي قانون 0فإذا علمنا أن قانون النظافة صدر
عام 2004  وتعليماته التنفيذية صدر في عام 2008و الحملة التي بدأت في
16/5/2010 لم تظهر نتائجه في الواقع اذا ما استثنينا بعض الاعلانات
التلفزيونية ، فما تزال القمامة منتشرة في الكثير من شوارع المدن
والبلدات وبالاخص في أماكن السكن العشوائي ، والاعلانات والشعارات تملئ
جدران المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواءومايزال مدخل قلعة شيزربحماه
يستخدم حظيرة للحيوانات 0لقد أحسن السيد الوزير بقوله " الحملة تهدف الى
المشاركة البناءة بين المواطن والحكومة للإرتقاء بمستوى النظافة في
بلدنا" لكنه نسي القول أن المسؤولية الاساسية تقع على عاتق وزارته
00000والاحكام العرفية تضع كل مواطن في دائرة الاتهام !

ـ ومن جهة أخرى فإن مسار التضييق وانتهاك النصوص الدستورية ("في فصله
الرابع – الحريات والحقوق والواجبات "الذي كفل احترام الحرية الشخصية
وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية) من قبل السلطات التنفيذية
مستمرا فقد اكدت مصادرنا نبأ النقل التعسفي لمجموعة كبيرة من المدرسات
المنقبات على خلفية لبسهن النقاب  من وزارة التربية الى وزارات أخرى
لايمت الى إختصاصهن بشيئ مما يسئ الى العملية التربوية من جهة كونهم
ملكوا الخبرات التدريسية ويسئ الى العملية التنموية كونهن غير مهيئين
للاعمال الادارية التي اوكلت لهن , فضلا عن النقل التعسفي انتهاكا
صارخالحقهن في ممارسة حريتهن الشخصية الذي كفله لهمن الدستورالسوري 0

وفي سياق أخر وفي إطار التضييق على الناشطين في الشأن العام وذويهم فقد
وردت الى دوائر السجل المدني بمحافظة الحسكة مجموعة من الاسماء يحظر على
اصحابها استخراج اية وثائق رسمية الا بموافقة جهاز أمن الدولة  , يذكر أن
معظم هؤلاء يقيمون في الخارج وقسم منهم ناشط بالشأن العام 0
إعتقالات ومحاكمات وإفراجات:
في دمشق : شهدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس الواقع في 27 /
5 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وكانت الجلسة مرفوعة للتدقيق للبت في
طلبات المدعى عليه بخصوص دعوة الشهود وسماع أقوالهم لإثبات مصداقية
البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) موضوع
التهم الموجهة له، حيث قررت هيئة المحكمة رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم
جدوى ذلك. وقد أبرزت هيئة الدفاع عن المدعى عليه الزميل مهند ثلاث مذكرات
خطية لاحقة للمذكرة التي قدمها الموكل في جلسة سابقة وتوطئة لها، ضمت إلى
الإضبارة أصولاً واستمهلت لتقديم الدفاع، حيث قررت هيئة المحكمة إمهال
هيئة الدفاع وتأجيل المحاكمة ليوم 10 / 6 / 2010 للدفاع.

وفي دمشق أيضا حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بتاريخ 4 أيار
(مايو) 2010 على المواطن حافظ مجول شندي (مواليد 1975، متزوج)، بالحبس
أربع سنوات بموجب المادة 278 من قانون العقوبات,يذكر ان شندي  أعتقل في
الحسكة بتاريخ 1 حزيران (يونيو) 2008 بعد عودته من قبرص بأشهر
 وفي دمشق اعتقلت احدى الجهات الامنية بتاريخ 2/5/2010 عبد الله نذير
محمد، طالب فلسفة - سنة ثالثة -جامعة دمشق، مواليد تل طير - الحسكة
1985ولم تعرف اسباب الاعتقال أو الجهة التي أعتقلته
وفي القامشلي 20/5 اعتقلت اجهزة  أمن الدولة الاستاذ محمد عبدي
سعدون,والدته قمرية تولد 1960معلم مدرسة في منطقة ديريك ( المالكية ) عضو
اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا وذلك بدون اية مذكرة قضائية
وخارج إطار الدستور والقانون  ، ومازال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي
كما مايزال مصير 1- عزيزعكيد خلف 2-  محمد عباس خلف 3- محمد فواز خلف
مجهولا منذ إعتقالهم من قرية خزنة التابعة لمنطقة القامشلي بتاريخ
12/3/2010 وذلك على خلفية وقوفهم خمس دقائق صمت أحياءا لذكرى احداث 12
اذار الدامي .
وفي حلب : اكدت مصادر حقوقية مختلفة اعتقال,  ثلاثة طلاب جامعيين من قبل
دورية امنية  بتاريخ 1852010,عرف منهم الطالب بهور صالح أحمد ـ سنة
ثانية حقوق ,ولم يعرف سبب ومكان اعتقال هؤلاء الطلبة ولازال مصيرهم
مجهولا.
وكذلك اكدت المصادرنفسها احتجاز عددا من الطلبة في جامعة حلب , على خلفية
مشاركتهم في رحلة طلابية وعرف منهم :
فنر جلال كلش إنكليزي سنة رابعة-فراس عبد العزيز رشو- انكليزي رابعة -
نواف خلف- عربي رابعة - عبد الله نذير محمد- فلسفة ثالثة - كانيوار
درويش-فلسفة رابعة - ياسين عبدا لمجيد محمد - رابع فلسفة، هيفيدار مصطفى
- تربية - سنة ثالثة   -صباح عبد الكريم علي - معهد أعمال إدارية سنة
ثانية  -  زاهد حسن خريج فنون جميلة.
كذلك فقد تم اعتقال الطالب الجامعي حسين مسلم جراد سنة ثانية هندسة مدنية
ـ جامعة حلب ـ ومن أهالي وسكان مدينة عين العرب 1988، من قبل أحدى الجهات
الأمنية دون معرفة الأسباب أو الجهة التي أعتقلته

و في 8/5/2010 اعتقل كلا من:أنور مصطفى محمود والدته مدينة من مواليد
كوباني 1975 من قبل المخابرات الجوية.
و محمود محمد نبو والدته كولجين من مواليد كوباني 1970 من قبل دورية
مشتركة للأجهزة الأمنية في عين العرب ( كوباني )ولم تعرف اسباب إعتقالهما
وهما مازلا مجهولي المصير
وشهدت الرقة بتاريخ 9/5 إحالة طالب الصحافة رضوان رشيد عثمان،إلى المحكمة
العسكرية بالرقة. يذكر انه اعتقل بتاريخ 7 / 2 / 2010  وهو من مواليد تل
أبيض 1987، طالب في الصحافة جامعة دمشق،
اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نبدي قلقنا من استمرار
مسلسل الاعتقال التعسفي وبخاصة الاعتقالات الاخيرة التي شملت الطلبة
الجامعيين ’  بدون أي مبرر قانوني ،   كما نرى في اعتقالهم استمرارا
لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ، وتبدي قلقنا من استمرارالأجهزة
الأمنية على التكتم على مصير المعتقلين وتركهم بمعزل عن العالم الخارجي
الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري
وانتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية ،التي صادقت عليها سورية بتاريخ 1982004، كما نطالب السلطات
السورية وقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية التي تقيد الحياة
المدنية في سورية

اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)
مايو أيار 2010