الافراج عن سعود ابراهيم و الحكم على حافظ شندي بالسجن اربعة اعوام
الخميس 06 أيّار / مايو 2010, 18:49
كورداونلاين
وهذه المرة الثانية التي يتم اعتقاله فيها، إذ سبق أن تم توقيفه عرفياً ولمدة ستة أشهر من تاريخ 16/10/2008 ولغاية 16/4/2009 ومن قبل الفرع المذكور
قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم الأربعاء المصادف 5/4/2010 ترك المواطن الكردي سعود إبراهيم عبد القادر والدته شمسة تولد القامشلي حي الهلالية 1975 بعد ستة أشهر من التوقيف العرفي لدى الأمن السياسي بالحسكة بجنحة "الانتماء لتنظيم سياسي محظور وفق المادة 288 من قانون العقوبات السوري" والمقصود به حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD ).
وهي المرة الثانية التي يتم اعتقاله فيها، إذ سبق أن تم توقيفه عرفياً ولمدة ستة أشهر من تاريخ 16/10/2008 ولغاية 16/4/2009 ومن قبل الفرع المذكور .
كما علمت لجنتنا بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت بتاريخ 4/5/2010 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بحق الشاب الكردي حافظ مجول شندي والدته سودة من سكان محافظة الحسكة الموقوف منذ تاريخ 1/6/2008 استناداً للمادة /278/ من قانون العقوبات السوري والتي تنص على أنه ((يعاقب بالاعتقال المؤقت: أ ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.)).
أن لجنتنا تتقدم بالتهنئة للسيد سعود إبراهيم بمناسبة الإفراج عنه، وتدين اعتقاله عرفياً وحجز حريته للمرة الثانية بعد أن قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي تركه في المرة الأولى، وتدين الاعتقال التعسفي الذي يأتي خارج إطار القانون ورقابة القضاء.
كما تدين لجنتنا الحكم الصادر بحق السيد حافظ مجول من قبل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي تفتقد المشروعية الدستورية، وتصدر أحكامها استنادا للاعترافات الأمنية التي تنتزع بالعنف والتعذيب ولا يتوفر في إجراءاتها أية ضمانة قانونية للمعتقل .
وتطالب لجنتنا السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، و وقف الملاحقات الأمنية للمواطنين بسبب أرائهم ومعتقداتهم، و إلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية و سن دستور ديمقراطي للبلاد يضمن الحرية السياسية لكافة مكونات وشرائح المجتمع السوري.
القامشلي في 6/5/2010 لجنـــــــــــــة MAD السورية لحقوق الإنسان
