القاهرة (رويترز) - وجه الرئيس المصري حسني مبارك حديثه يوم الخميس الى معارضين يطالبون بالتغيير السياسي في بلاده وقال انهم بحاجة لتقديم ما هو أكثر من الشعارات كما وعد بالوقوف الى جانب العمال لكنه لم يبد أي مؤشر على الاستجابة لمطالب برفع الحد الأدنى للأجور في مصر.

وفي أول كلمة يلقيها في بث مباشر منذ خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا في مارس اذار قال مبارك ان الاستثمار واستمرار النمو الاقتصادي سيوفر مستوى أفضل للمعيشة وذلك في وقت تتنامى فيه شكاوى العمال في مصر.

وقال مبارك في كلمة بمناسبة عيد العمال "انني أقول لعمال مصر سوف تجدونني دائما بجانبكم حافظا لعهدي معكم."

لكن بعد 29 عاما من توليه السلطة يواجه مبارك استياء متناميا في مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان والبلد الذي لا يصل فيه النمو الاقتصادي السريع الى كثيرين بين ملايين الفقراء الكادحين.

ونظم عمال الشهر الماضي احتجاجين للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والذي لم يتغير منذ أوائل الثمانينات ويعادل رسميا ستة دولارات فقط في الشهر.

ويعتصم بعض العمال أمام البرلمان المصري منذ أسابيع وهو تحرك جديد في بلد يحظر قانون الطواريء المفروض فيه منذ عقود الى حد كبير أشكال المعارضة الشعبية في الاماكن العامة.

وتتزامن الاحتجاجات مع دعوات للتغيير السياسي من جماعات معارضة تأمل في لفت أنظار العالم قبل انتخابات برلمانية مقررة في مصر العام الحالي وانتخابات رئاسية العام المقبل.

ولم يعلن مبارك الذي بلغ الاسبوع الحالي عامه الثاني والثمانين ان كان سيرشح نفسه في الانتخابات للفوز بولاية سادسة في الرئاسة. واذا لم يرشح مبارك نفسه يتوقع الكثير من المصريين أن يخوض انتخابات الرئاسة ابنه جمال أو عضو في المؤسسة السياسية والعسكرية في البلاد.

وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من الناحية الرسمية أكبر فصيل معارض في مصر ولا ينظر اليها على أنها تمثل تحديا حقيقيا لمبارك. وتتجه الانظار الى محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة كمرشح بعيد الاحتمال اذ لم يتضح ما اذا كان سيسمح له بخوض الانتخابات.

وحذر مبارك الذي كان يتحدث لحشد من قادة النقابات العمالية الذين كانوا يهتفون له بين حين وآخر من عواقب التغييرات الفجائية التي يمكن أن تعرض استقرار مصر للخطر.

وقال "لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى.

"وأقول لمن يرفعون الشعارات ان ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين وان عليهم أن يجتهدوا لاقناع الشعب برؤية واضحة عليهم أن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من الناس."

لكن على الرغم من قرار محكمة برفع الحد الأدنى المنخفض للأجور والذي يجبر العديد من العاملين بالحكومة على ممارسة أعمال إضافية فان مبارك لم يعد بزيادة.

ونما الاقتصاد المصري بقوة في السنوات القليلة الماضية بمعدل يصل الى سبعة في المئة في السنة لكن خمس المصريين يعتقد أنهم يعيشون على أقل من دولار في اليوم ويعتمدون على الحكومة للحصول على الخبز والوقود المدعوم.

ويرى كثير من المصريين أن النمو أفاد صفوة رجال الاعمال بشكل أساسي وتفيد أرقام الامم المتحدة بأن نصيب الفرد في الدخل القومي في مصر بلغ نحو 1.788 دولار عام 2007 .

وتحولت احتجاجات العمال بسبب الاجور وارتفاع الاسعار في 2008 الى أعمال عنف مما دفع الدولة الى رفع بعض الاجور 30 في المئة.

لكن محاولات سابقة لاثارة حركة احتجاج مجتمعية كبيرة باءت بالفشل ويقول محللون ان المعارضين سيكونون بحاجة لتوسيع قاعدة تأييدهم حتى يمكنهم تحدي السلطات الراسخة بقوة.

ووعد مبارك الفقراء بتحسينات وقال انه اذا وافق البرلمان على مسودة قانون فان 2.7 مليون شخص سيحصلون على زيادة في معاشات التقاعد الشهرية.

وعلى الرغم من شعره الأسود بدا مبارك واهنا خلال الكلمة التي استمرت 30 دقيقة وقال ان نجاح اصدار سندات في الآونة الأخيرة عكس حكمة السياسات الاقتصادية في مصر.

وباعت مصر في ابريل نيسان أول سندات سيادية لاجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار تجاوز طلبات الاكتتاب فيها المعروض عدة مرات.

وأضاف مبارك "جاء الاقبال على الاكتتاب بالسندات الدولارية التي طرحناها مؤخرا ليضع مصر ضمن مجموعة محدودة من سبع دول نامية بالعالم تستطيع أن تطرح سنداتها في الاسواق العالمية بآجال تصل الى 30 عاما