أ ف ب - اصبحت بلجيكا رغم استقالة الحكومة وغرقها في ازمة سياسية حادة، الخميس اول بلد غربي يحظر ارتداء النقاب في كل الامكنة العامة وذلك قبل فرنسا التي تعتزم عرض قانون للغرض نفسه في ايار/مايو.

وصوت النواب البلجيكيون من كل الاطياف السياسية واللغوية في اجماع نادر، بغالبية 136 صوتا وامتناع نائبين اثنين، على نص يحظر النقاب ليس فقط في المصالح العامة بل ايضا في مجمل الامكنة العامة بما فيها الشوارع.

وقال النائب الليبرالي دنيس دوكارمي قبل التصويت ان "صورة بلادنا في الخارج اصبحت غير مفهومة اكثر فاكثر، لكن على الاقل بالنظر الى الغالبية التي ستعبر عن نفسها في هذا البرلمان في هذا التصويت على حظر البرقع او النقاب في بلادنا، فان هناك عاملا يجعلنا نفخر بكوننا بلجيكيين".

واضاف "نحن اول بلد (اوروبي) يزيل ما جعل عددا كبيرا من النساء يعشن العبودية ونأمل ان تتبعنا فرنسا وسويسرا وايطاليا وهولندا والبلدان التي تفكر" في ذلك.

وتابع ان "قيام بلد صغير وصعب الادارة بمثل هذه المبادرة قد يساعدها (باقي البلدان) على المضي قدما" في حظر النقابيشار الى ان ارتداء النقاب هامشي جدا في بلجيكا حيث لا يعني الا قسما محدودا جدا من المسلمين فيها.

وينص القانون الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع او النقاب، على ان اي شخص "يظهر في الامكنة العامة مقنع الوجه او وقد اخفى وجهه جزئيا او كليا، بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا" يعاقب بغرامة او بالسجن من يوم الى سبعة ايام.

وتعني الامكنة العامة كل الشوارع والثنايا والحدائق العامة وميادين الرياضة او "المباني المخصصة للاستخدام العام او لخدمات يمكن تقديمها للجمهور".

واستثنيت من ذلك التظاهرات الاحتفالية مثل الكرنفالات، اذا ما صدرت تراخيص بشأنها من السلطات البلدية.

وابدى بعض الخبراء شكوكا في جدوى مثل هذا القانون. واشاروا خصوصا الى ان اجراءات الشرطة السارية في معظم البلديات البلجيكية تحظر اخفاء الوجه.

فمنذ عام ونصف عام يتم تحرير محاضر بحق المنقبات بانتظام. وفي 2009 تم تحرير 29 محضرا من قبل الشرطة في كامل منطقة العاصمة بروكسل بسبب ارتداء برقع في الاماكن العامة.

واعتبر النواب ان النصوص السارية حتى الان، تعود الى فترة ما بين الحربين العالميتين وكانت تهدف في الاصل الى مكافحة عصابات السلب ولم تعد هذه القوانين تتلاءم مع الوضع الحالي.

وتم تقديم تعليلين اساسيين من قبل المشرعين هما الامن حيث يتعين التعرف على اي شخص في اي مكان ، و"كرامة المراة" واحترام "القواعد الديموقراطية الاساسية".

وراى النائب الليبرالي بارت سومرس ان النقاب "سجن متحرك" ويشكل "سلوكا يعود الى القرون الوسطى". وقال زميله الديموقراطي المسيحي جورج دالماني "انه الشكل الاكثر ظهورا من التعديات على حقوق الانسان".

ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ ايضا على مشروع القانون الامر الذي قد يتطلب بالنظر الى الازمة السياسية الحالية، بعض الوقت.

وفي فرنسا ستقدم الحكومة الى الجمعية الوطنية في تموز/يوليو مشروع قانون لحظر شامل للنقاب في الامكنة العامة.