أحمد تورك: الاعتداء ضربة موجهة للأخوة والسلام والديمقراطية
الخميس 15 نيسان / أبريل 2010, 15:39
كورداونلاين
أنه لا يرى أن التنبيه الذي أصدرته وزارة الداخلية إلى أفراد الشرطة كافيا بل يجب عليها أن تصدر بيانا تؤكد فيه على أن مثل هذه التصرفات تهدد السلام الاجتماعي في البلد
أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارا بإقالة مدير الأمن في مدينة "سامسون" مزعفر إركان مع اثنين من معاونيه بعد ثبوت إهمالهم في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الاعتداء الذي تعرض قبل يومين الزعيم السابق لحزب المجتمع الديمقراطي المنحل السيد أحمد تورك.
وكان تورك قد تعرض لاعتداء من قبل شاب، وجه لكمات موجعة له لدى خروجه من محكمة، وقالت وزارة الداخلية بأنها عينت ثلاثة مفتشين للتحقيق في هذه الحادثة التي أثارت توترا كبيرا في المناطق الكردية التي خرجت فيها مظاهرات منددة أمس، حيث أغلقت المحلات التجارية بمدينتي "حكاري" و"يوكسكوفا" الحدوديتين مع العراق، وجرت مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف ضد رجال الشرطة أدت إلى جرح سبعة شرطيين ومواطنين.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنها رصدت إهمالا قويا في الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أحمد تورك. وفي معرض تعليقه على الاعتداء الذي تعرض له، قال أحمد تورك للصحفيين خلال خروجه اليوم من المستشفى التي كان يعالج فيها أنه يرى في هذا الاعتداء ضربة موجهة "للأخوة والسلام والديمقراطية في البلد" وأضاف بأنه لاحظ أن المعتدي كان يبدو وكأنه ينتظر إشارة من أحد ما وعندما تلقاها بادر إلى الهجوم عليه بقوله: "ما أحزنني فعلا هو موقف قوات الشرطة.. كلهم كانوا ينظرون إلي بعدوانية"، واستطرد قائلا بأنه لا يرى أن التنبيه الذي أصدرته وزارة الداخلية إلى أفراد الشرطة كافيا بل يجب عليها أن تصدر بيانا تؤكد فيه على أن مثل هذه التصرفات تهدد السلام الاجتماعي في البلد.
وأضاف السيد أحمد تورك:" هذه المسألة لا تخصني وحدي، يعني لا يهم إن تلقيت أنا لكمة أم لا.. المهم ألا تكون هذه اللكمة موجهة إلى السلام لتثير توترات وحساسية في البلد". وفي معرض تعليقه على اعتقال الشرطة للمعتدي، وقال تورك "لا يهمني أمر المعتدي كل ما يهمني هو المستقبل فقط" فيما دعا مناصريه إلى عدم إثارة التوتر بقوله "طبعا لا بد وأن تكون هناك ردة فعل لكن أرجو من الجميع أن يتصرف ضمن أطر ديمقراطية".
يذكر أن حزب المجتمع الديمقراطي تم حله في ديسمبر/كانون الأول، عندما قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه على صلة بحزب العمال الكوردستاني. وتم منع تورك و36 شخصية أخرى من المشاركة الحياة السياسية لخمس سنوات.
