في مقابلة مع نيد باركر، مراسل صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الذي فاز تحالفه «العراقية» بفارق ضئيل من المقاعد على تحالف رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي «دولة القانون» في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، من احتمال أن ينزلق العراق إلى الفوضى إذ ما أنكر عليه، باعتباره الكتلة الفائزة، حقه في تشكيل الحكومة القادمة للبلاد. وفي ما يلي بعض أبرز ما ورد خلال المقابلة التي حصلت عليها «غلوبال فيو بوينت»، التي يتحدث فيها علاوي عن وجهة نظره بشأن التفجيرات الأخيرة في بغداد والمنافسة بين الأحزاب على تشكيل الحكومة القادمة ومنافسه المالكي.

* بعد يومين من التفجيرات التي شهدتها بغداد الأسبوع الماضي ومقتل 25 عراقيا في قرية يوم الجمعة الماضي، هل الأمن متدهور في العراق؟ - تشهد الحالة الأمنية تدهورا منذ ما يقرب من 8 إلى 10 أشهر. وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى فشل المصالحة، والطائفية التي ما زالت تسود البلاد. كما أعتقد أيضا أن استعدادات قوات الشرطة والجيش لم تكن كافية، وأرى أن الجيش والشرطة بنيا على وحول الطائفية لا المهنية.

أضف إلى ذلك أن القوات التي شاركت في مواجهة التطرف و«القاعدة» وجدت نفسها متهمة بمناهضة الحكومة وتمت ملاحقة أفرادها واعتقالهم، وأنا أشير هنا إلى قوات الصحوة (القوات شبه العسكرية السنية التي تشكلت من متمردين سابقين)، وانتهاء الزيادة في القوات الأميركية وانسحاب الأميركيين من المدن الصغيرة والكبيرة استعدادا لخفض أعداد قواتهم، كل هذه الأمور شجعت القتلة والمتطرفين والإرهابيين على بدء العمل مرة أخرى في هذا البلد وزيادة نشاطاتهم.

عادة ما تحدث حالة من الفراغ بعد الانتخابات حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة. وليس لدينا الآن حكومة تعمل على نطاق شامل. إضافة إلى أن البرلمان معطل والقوات الأميركية تستعد للرحيل. لذا، هناك ما أسميه فراغا، وهو ما يشجع الإرهابيين الذين يزدهرون في بيئة سياسية كهذه.

* إذا ما استمر معدل العنف في الارتفاع فهل يجب على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في خفض عدد قواتها إلى 50.000 جندي غير مقاتل بنهاية أغسطس (آب)؟ - أعتقد أن على الأميركيين الالتزام بالمواعيد التي حددوها، وأن على العراقيين تحمل المسؤولية، والتحرك سريعا للعمل من أجل تشكيل الحكومة. أهم ما يجب أن يشمله برنامج الحكومة الجديدة سياسة خارجية واضحة تماما والتعامل مع قضايا الأمن، ولب قضية الأمن هو إعادة هيكلة الجيش والشرطة بل وحتى النظام القضائي. أقول بصراحة، إن تدهور الأمن في العراق وخفض الولايات المتحدة عدد قواتها في العراق يجب أن يلقي بالضغوط على العراق من أجل المسارعة في تشكيل الحكومة الجديدة والرغبة الصادقة والاستعداد للتوافق مع بعضنا بعضا من أجل تشكيل حكومة شاملة وفاعلة في الوقت ذاته.

أليس الاعتقاد بأن خفض الولايات المتحدة قواتها في العراق سيدفع العراقيين إلى تشكيل حكومة جديدة ضربا من التفاؤل؟ - نحن الآن في أبريل (نيسان) وتفصلنا أربعة أشهر عن خفض عدد القوات وهي ليست بالوقت الطويل حقا. وعندما تعلن النتائج الرسمية سنحظى بخمسة أشهر للترتيب لخفض عدد القوات، وأنا على يقين أيضا من أن قوات الإرهابيين والمتطرفين ستحاول تخريب وإعاقة تشكيل الحكومة في العراق. لذا، يجب أن يدفع ذلك القوى السياسية في العراق إلى البدء في محادثات تشكيل الحكومة.

هل أنت على استعداد للتضحية بمنصب رئيس الوزراء في سبيل تشكيل الحكومة؟ - إذا كان هناك سبب حقيقي ومنطقي للقيام بذلك، عندئذ يمكنني التفكير في ترك إدارة شؤون البلاد للآخرين. لكن من حقنا انطلاقا من دستورنا وديمقراطيتنا أن نشكل نحن الحكومة. ولا أرى سببا الآن يحول دون القيام بذلك. لماذا هذا الرفض وماذا عن رغبة العراقيين والأصوات التي حصلنا عليها؟

إذا حاول ائتلاف المالكي (دولة القانون) تشكيل الحكومة القادمة بدلا من قائمتكم التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان ماذا ستفعل؟ - إذا أصروا ورغبوا في احتلال الحكومة، فإن ذلك سيدفع بالبلاد إلى حالة من الفوضى العارمة، فإنكار حقوق الشعب والدستور ثورة وانقلاب على الدستور، وسيكون لذلك أثر مدمر سيعيد البلاد إلى هوة العنف مرة أخرى.

عبر بعض العراقيين عن مخاوفهم من تحول المالكي إلى طاغية، فهل أنت قلق بشأن ذلك؟ - بالطبع، نحن جميعا قلقون. ولعل ذلك هو السبب وراء إيماني بالديمقراطية وعملنا عبر الديمقراطية والسبب وراء إشرافي شخصيا على أول عملية ديمقراطية في هذه البلاد وقمت بتسليم السلطة سلميا بنفسي وفي الحال بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.

* كيف ترى رئيس الوزراء الحالي؟ - أرى أن هناك تركيزا كبيرا على حزبه الذي يحظى بالأولوية في المناصب القيادية وكذلك الحال في الأمن والأجهزة الأمنية والجيش والمؤسسات الكثيرة الأخرى. ونحن نعتقد أنه على الرغم من إمكانية انتماء رئيس الوزراء إلى حزب، فإن عليه أن يكون رئيس وزراء كل البلاد. لا يمكن للعراق أن يحكم من جانب حزب أو فرد واحد أو طائفة واحدة يجب أن يقوم العراق على شراكة متساوية بين مواطنيه.

* ما المرحلة التي يتوقع حينها أن تعود البلاد معها إلى العنف الطائفي؟ - ما إن تنسحب القوات الأميركية، ولم تكن هناك حكومة في ذلك الوقت، لا سمح الله، حينها ستتسع رقعة الهجمات الإرهابية وينفرط عقد القانون والنظام.

* إذا لم تكن هناك حكومة بنهاية أغسطس (آب) فهل تعتقد أن الأميركيين سيعيدون التفكير في جدولهم الزمني لسحب القوات؟ - ليس في صالح الأميركيين أو العراقيين استمرار الوجود العسكري هنا. وصراحة، لا أعتقد أن الوجود العسكري يمثل الحل السحري للعراق. الجيش الأميركي هنا للعام الثامن. ما نحتاجه حقا هو الخروج من الطائفية والعودة إلى المصالحة وتكون لدينا مؤسسات وأن نتبنى سياسة خارجية قوية.