وقد أعلنت المفوضية فوز القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بعد حصولها على 91 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعدا، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا. وحصلت القائمة الكردستانية على 43 مقعدا.

إلا أن نوري المالكي رئيس الوزرءا العراقي أعلن ان النتائج التي أعلنت "ليست نهائية".

وقالت المفوضية إنه يمكن الطعن في نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة ايام ابتداء من بعد غد الأحد.

وكانت اجتماع المفوضية الذي سبق اعلان النتائج قد تأخر نحو ساعة من الوقت. وقال أحد أعضاء المفوضية في تبرير ذلك التأخير أن المفوضية ارادت توفير أقراص مدمجة تحتوي على كل التفاصيل. وقد قامت بتوزيعها فعلا على الصحفيين الحاضرين بعد انتهاء اعلان النتائج.

وكان المؤتمر الصحفي قد بدا بكلمة القاها رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي أكد ان نتائج الانتخابات أيا كانت، تعد فخرا للشعب العراقي، وهنا كل الأطراف الفائزة، وقال إن فوزها يعد نصرا للشعب العراقي.

ثم ألقى أد ميلكرت كبير مراقبي الأمم المتحدة كلمة اعترف فيها بوقوع بعض الثغرات، مؤكدا ادانته لها، إلا أنه اكد ان الثقة في قدرة نظام الاقتراع على أن يعكس النتائج الحقيقية.

وقال إن لجنة مراقبي الأمم المتحدة لم تجد دليلا على أي فشل منهجي واسع. واعتبر المشاركة في الانتخابات نجاحا جماهيريا.

وقال ميلكرت إن الانتخابات العراقية كانت "ناجحة وتتمتع بالمصداقية" مناشدا جميع الاطراف "قبول النتائج مهما كانت".

وكان رئيس المفوضية قد ذكر قبل هذا المؤتمر أن الفرق بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق، لن يتعدى مقعدا او مقعدين وهو ما حدث بالفعل.

ويضم البرلمان المقبل 325 نائبا، لكن المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات تبقى رهن المحكمة الدستورية.

ومنذ انتهاء الاقتراع، نشرت المفوضية نتائج تشير الى تقدم المالكي مرة وعلاوي مرة اخرى. وادى بطء عملية الفرز في محطات الاقتراع الناجم بحسب المفوضية عن مراحل عدة للتدقيق في النتائج، الى اتهامات بالاحتيال والتلاعب من مختلف الاطراف السياسيين.

استكمال عد الأصوات استغرق نحو ثلاثة أسابيع

ودعا المالكي اخيرا الى اعادة العد والفرز، لكن المفوضية رفضت ذلك مطالبة بتقديم ادلة دامغة على حدوث تزوير.

ومن شأن نتائج كهذه تأخير تشكيل حكومة عراقية لصعوبة المفاوضات بين القوائم التي تسعى الى تشكيل تحالفات مع قوائم اخرى كقائمة التحالف الكردي.

ويترقب العراقيون ان تكون اختياراتهم البرلمانية عاملا اساسيا لتكريس المكتسبات الامنية دعما لاستقرار بلدهم، بعد سنوات من الصراع الطائفي الدامي، مع قرب انسحاب القوات الامريكية منه.

مخاوف توتر

وكانت النتائج الاولية التي أعلنت الاحد قد اظهرت تقدم قائمة علاوي بفرق 11 ألف صوت على قائمة المالكي بعد احصاء نحو 95 في المئة من الاصوات المقدرة بنحو 12 مليون صوت.

التنافس بينهما قد يؤدي لتأخير تشكيل الحكومة

ويرى محللون ان التأييد الكبير الذي حصل عليه علاوي من العرب السنة زاد من مخاوف ان تؤدي محاولات تهميشه من قبل الائتلافين الشيعيين الرئيسيين، دولة القانون والائتلاف الوطني، الى اذكاء نار التوتر الطائفي مجددا.

ويتوقع المراقبون ان تسيطر قائمة علاوي والمالكي على نحو تسعين مقعدا لكل منها من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا.

وستوزع المقاعد على اساس عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في كل محافظة من محافظات العراق الثماني عشر، وليس على أساس عدد الاصوات على مستوى البلاد عموما.

الضاري والعقوبات

وكان مسؤولون من قائمة المالكي وقائمة الائتلاف الوطني العراقي، التي جاءت ثالثا، قد تحدثوا عن وجود محادثات جدية حول تكوينهما تكتلا برلمانيا، حيث يتوقع ان يسيطر الائتلاف الوطني على ما بين 65 الى 70 مقعدا، وهو ما يعني تكتلا له اغلبية الـ 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.

على صعيد آخر اعلنت وزارة المالية الامريكية انها فرضت عقوبات مالية على المعارض العراقي السني مثنى حارث الضاري، المتهم بعلاقته بتنظيم متصل بالقاعدة، تقول واشنطن انه ناشط في العراق.

وقالت الوزارة ان الإجراء تمثل في منع اي امريكي من التعامل مع الضاري، وهناك جهود لتجميد الاصول العائدة له والخاضعة لسلطة القضاء الأمريكي.