علاوي : التلويح باستخدام الجيش دليل على رفض التداول السلمي للسلطة
الخميس 25 آذار / مارس 2010, 22:02
كورداونلاين
اعتبر علاوي التلويح باستخدام الجيش، دليلا «على أنهم غير مؤمنين بالتداول السلمي للسلطة، وهذا ما كنا قد اتفقنا عليه عندما كنا في المعارضة وفي مؤتمراتها».
قال الدكتور إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية إن «القائمة تخوض حوارات منذ فترة مع عدد من التكتلات والأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية، مثل التحالف الكوردستاني، وكذلك مع المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري وشخصيات وطنية أخرى»، منوها بأن «هذه مجرد حوارات وليست مفاوضات لتشكيل تكتل برلماني أو الحكومة المقبلة؛ إذ لا يزال الحديث مبكرا عن تشكيل الحكومة».
وقال علاوي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، إن «سبب عدم وجود مفاوضات حقيقية لغرض تكوين تكتل برلماني أو لتشكيل الحكومة القادمة هو عدم ظهور النتائج النهائية للانتخابات، ونحن في انتظار إعلانها بصورة رسمية يوم الجمعة مثلما صرح الإخوة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أن «قائمتنا شكلت لجنة للتفاوض مع بقية الكتل والأحزاب برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، وعضوية عدد من أعضاء القائمة، بينهم أسامة النجيفي ومحمد علاوي وحسين الشعلان، وستبدأ هذه اللجنة في المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى الأسبوع القادم، أي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات رسميا».
وعبر الرئيس الأسبق للحكومة العراقية عن «استيائنا بسبب التصعيد واللغة والألفاظ غير المبررة وغير المقبولة وغير المسؤولة أيضا التي تطلق من قبل البعض ضد قائمتنا أو ضد قياديين في القائمة العراقية وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات»، وقال: «نحن نعرف أن جزءا كبيرا من إدارة العملية الانتخابية تتحمله الحكومة وليس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكان يفترض بالحكومة أن توفر ما يقتضى من وسائل دعم لإنجاح عمل المفوضية من جهة، وإنجاح التجربة الديمقراطية من جهة ثانية، واحترام إرادة الناخب العراقي».
واعتبر علاوي التلويح باستخدام الجيش، دليلا «على أنهم غير مؤمنين بالتداول السلمي للسلطة، وهذا ما كنا قد اتفقنا عليه عندما كنا في المعارضة وفي مؤتمراتها». وقال إن «هناك طرقا قانونية معروفة للاعتراض على النتائج بعد الإعلان عنها رسميا، وهناك فترة محددة لتقديم الطعون والاعتراضات، ونحن سجلنا اعتراضاتنا لدى مفوضية الانتخابات بوجود خروقات خلال العملية الانتخابية، بينها 36 خرقا اعتبرت ضمن الخروقات الحمراء، أي إنها مثبتة بالأدلة»، منبها إلى أنه «كان يفترض بقائمة (دولة القانون)، وبرئيس الوزراء أن يتصرف كرئيس وزراء لكل العراق والعراقيين، وليس رئيسا لحزب أو لقائمة مرشحة للانتخابات، وكان يفترض به أن يتخذ موقفا عراقيا يمثل كل العراقيين»، حسب قوله.
واستهجن علاوي وبشدة ما أثير من ادعاءات حول عدم عراقية أمه، وقال: «أنا أتشرف كثيرا كون أمي (رحمها الله) لبنانية ومن عائلة عسيران المنحدرة من جنوب لبنان، وتعود إلى قبيلة بني أسد العربية، العريقة في محاربتها للاستعمار الفرنسي؛ إذ لعبت هذه العائلة أدوارا وطنية وقومية نضالية رائعة وساهمت في بناء العراق في العهد الملكي، ثم الدولة اللبنانية خلال الأربعينيات، وأن أخوالي وأقارب أمي كانوا باستمرار رؤساء مجلس النواب أو الحكومة أو وزراء في الحكومة اللبنانية»، موضحا أن «اثنين من أشقاء والدتي كان قد حكما عليهما الإعدام من قبل القوات الفرنسية المحتلة، لهذا هربا إلى العراق مع شقيقتهما، كما فر أبناء عمومتهم إلى بلدان أخرى كونهم كانوا مطلوبين من قبل الفرنسيين لمواقفهم الوطنية الشريفة، وكان ذلك قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وحملت الجنسية العراقية منذ تأسيس الدولة، أي عام 1921، قبل أن يتعرف عليها والدي ويتزوجها».
ووصف رئيس القائمة العراقية الوطنية ما يجري من تحريض وتهديد لقائمته بأنه «أربك الشارع والمواطن العراقي، فمرة التلويح باستخدام الجيش، ومرة دفع الناس للخروج بمظاهرات، ونحن نستطيع أن نلجأ إلى مثل هذه الأساليب ونخرج بمظاهرات بآلاف من العراقيين، لكننا نحتكم إلى القانون، واحتكمنا إلى قانون مفوضية الانتخابات وقدمنا اعتراضاتنا. وعلى كل، فنحن في انتظار النتائج، ولكل حادث حديث».
وفي رده على سؤال عما إذا كان سيصبح رئيس الحكومة العراقية المقبلة، قال: «هذا يعتمد على النتائج أولا، وعلى قرار قيادة القائمة العراقية ثانيا، وسيكون لي الشرف إذا ما كلفت بتشكيل الحكومة القادمة».
