أ ف ب - يدخل العراق منعطفا جديدا وسط استمرار الجدل حول نتائج الانتخابات وتداعياتها مع رفض المفوضية العليا المستقلة اعادة العد والفرز في ظل استقطاب سياسي حاد وسجالات مثيرة للقلق.

ويطالب رئيس الوزراء نوري المالكي المفوضية باعادة فرز محطات الاقتراع يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت القائمة المنافسة بزعامة اياد علاوي ب"الانقلاب على الديموقراطية والتهديد الواضح للمفوضية".

واظهر فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع ضمنها 53 في المئة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.

وقال المالكي "نظرا لوجود مطالب من عدة كتل سياسية باعادة العد والفرز يدويا (..) ادعو المفوضية الى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف".

لكن انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اعتبرت ان "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب باعادة العنف والارهاب".

واكدت ان "هذا التهديد يشكل انقلابا على العملية الديموقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة".

كما قالت "انه تناقض كبير مع الاسف من قبل رئيس الوزراء. فقد اشاد بنزاهة الانتخابات، لكنه لدى تقدم العراقية يشكك بمفوضية الانتخابات"، مشيرة مع ذلك الى ان قائمتها "لا ترفض (طلب المالكي) لكنها تحترم القانون وتعمل في اطاره".

بدوره، دخل رئيس الجمهورية جلال طالباني على الخط مؤازرا مطلب المالكي لكنه حدد ذلك في "عدد من المحافظات" وليس في عموم العراق.

لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية اعلن لفرانس برس رفض اعادة العد والفرز قائلا "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد على قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".

واضاف "نحن على استعداد لاعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع اذا ثبت ان فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد".

وقال في وقت لاحق "يؤسفني ان بعض المسؤولين يطلبون اعادة العد والفرز للعراق ما معناه اعادة للانتخابات. فاذا لم يستطع الشخص ان يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له ان يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظف"؟.

بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي ان "عملية العد والفرز تمت بكل شفافية. اما الان فالبعض يطالب باعادتها. يجب ان تكون هناك اسباب كبيرة جدا وقوية وادلة دامغة بحدوث تزوير منظم في مناطق شاسعة وفقا لمعايير دولية".

واكد ان "هذا لم يحدث ولم يذكره اي تقرير دولي او محلي حتى الان وعملية العد والفرز جرت بوجود مراقبين دوليين ومحليين ووكلاء الكيانات السياسية".

وختم ان "اعادة العد والفرز تستوجب اعادة نحو 300 الف موظف وهذه قضية شبه مستحيلة".

وكانت قائمة علاوي طالبت قبل اكثر من اسبوع باعادة الفزر مشككة في النتائج الاولية.

ولكن عندما تبين انها تحقق تقدما، طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة ايام باعادة العد والفرز نظرا "للتلاعب الواضح".

واعلن المالكي الاحد الماضي عندما كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني، ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".

من جهته، قال حيدر الملا المرشح عن "العراقية" ايضا "من غير المسموح لرئيس الوزراء واعضاء قائمته ان يهددوا المفوضية والشعب العراقي بالفوضى والعنف واذا قاموا بذلك، فانه دليل على انهم متورطون بالفوضى الامنية" في البلاد.

في المقابل، قال الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب والمرشح عن دولة القانون لفرانس برس "وردتنا معلومات موثقة بحدوث تلاعب (...) نطالب باعتماد الشفافية والوضوح في عمليات العد والفرز واللجوء الى الاسلوب اليدوي المتعارف عليه في كثير من دول العالم".

بدوره، قال علي الموسوي مستشار المالكي لفرانس برس "كانت العملية تسير بنجاح حتى فزر حوالى ستين بالمئة، لكن بعدها بدأ صعود غير منطقي في الارقام ما دفع بكتل كثيرة الى المطالبة باعادة الفرز يدويا (...) لا يمكن الاستسلام وهذا ابسط اجراء يتم اتخاذه".

وتابع الموسوي انه "لا يوجد خيار امام المفوضية سوى الاصغاء".

يشار الى ان المفوضية هيئة حكومية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، لديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على كل انواع الانتخابات والاستفتاءات، وتسجيل الناخبين. كما انها مؤسسة دستورية.

ومجلس المفوضية مكون من تسعة اشخاص يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب، ويتحمل المجلس مسؤولية اقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وادارتها.