أ ف ب - يحقق "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقدما طفيفا من حيث الاصوات، في حين تؤكد قائمة "العراقية" بزعامة منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تفوقها بعدد المقاعد البرلمانية.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عصر اليوم فرز 89 بالمئة من محطات الاقتراع ضمنها سبعون بالمئة من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية.

واظهرت المعطيات وفق تعداد اجرته وكالة فرانس برس حصول ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2,448,452 صوتا مقابل 2,408,547 لقائمة علاوي. وبذلك تشير الارقام المتوفرة الى تفوق المالكي بحوالى اربعين الف صوت.

ولكن، نظرا للنظام النسبي المعقد بالقائمة المفتوحة، ستحصل قائمة "العراقية" على 90 مقعدا في حين سيحصل ائتلاف المالكي على 88 مقعدا من اصل 310 مقاعد، بحسب هذه المعطيات.

وبالامكان تفسير هذا الامر ايضا بالتصويت المرتفع النسبة لصالح قائمة علاوي في المحافظات السنية التي منحت ائتلاف المالكي اصواتا متدنية جدا.

واسفر ذلك عن حصول علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، بينما حصل المالكي على مقعدين في محافظة ديالى المختلطة ذات الغالبية السنية، وفق التعداد.

بدورها، قالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" لفرانس برس "نتوقع الحصول على 92 مقعدا من دون نتائج تصويت الخارج".

واضافت "كما سنحصل على عدد اخر من المقاعد نتيجة هذا التصويت (الخارج)".

ونتائج اليوم لا تشمل اصوات الخارج البالغ عددها حوالى 260 الفا.

وكانت الارقام السابقة تشير الى حصول كل منهما على 87 مقعدا.

ومن المتوقع كذلك حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالى 70 مقعدا مقابل 40 مقعدا للتحالف الكردستاني، كما ستحصل جبهة التوافق على ثمانية مقاعد.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.

وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.

وستتوزع المقاعد التعويضية السبعة على القوائم الكبيرة قياسا بالنتائج التي ستحصل عليها.

يذكر ان التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية.

وتفيد ارقام المفوضية ان ما لا يقل عن 650 الفا شاركوا في التصويت الخاص من اصل حوالى 950 الفا.

وشارك في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.

الى ذلك، قالت مصادر سياسية وحزبية ان المفوضية ستعيد عمليات الفرز في محطات الاقتراع في محافظة بغداد بناء على الشكوى الذي تقدم بها ائتلاف المالكي.

لكن تعذر الحصول على تاكيد لذلك من المفوضية.

في مجال اخر، قال محمد الخمليشي رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية ان "الانتخابات جرت بنزاهة ومهنية عالية رغم الخروقات البسيطة".

واضاف "في المقابل، تخللت العملية بعض الثغرات اهمها اقصاء عدد كبير من المرشحين وحرمانهم من حقهم الديمقراطي وعدم اعطائهم الفرصة الكافية للطعن والتقاضي، بقرارات استبعادهم قبل الانتخابات".

يذكر ان "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان "هيئة اجتثاث البعث" قررت ابعاد 511 مرشحا ابرزهم النائبان المنتهية ولايتهما صالح المطلك وظافر العاني بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.

وانتقد الخمليشي "استناد القوائم الانتخابية على البطاقات التموينية التي لا يمكن الاعتماد عليها كليا، بالاضافة الى شكوى بعض الناخبين في الخارج من عدم تمكنهم من التصويت بسبب تعدد وثائق تعريف الهوية المطلوبة، وحيازتهم جواز سفر فقط".

كما اشار الى "عدم وجود اسماء بعض المواطنين في سجلات الناخبين ما ادى الى حرمانهم من التصويت".

وقال ان "الاسلوب المتبع في عملية الفرز في محطات الاقتراع معقد وبطيء"، منتقدا "ارجاء عملية الفرز لعدة ايام بعد الانتخابات بالنسبة لاقتراع الخارج، والتصويت الخاص فضلا عن عدم وجود قوائم للناخبين في الخارج معدة مسبقا".

وختم الخمليشي مشيدا ب "مصداقية وشفافية الاجراءات التي تضطلع بها المفوضية".