وقال مجلس الامن الدولي في اعلان أمس الجمعة، انه يمكن ان ينظر في رفع القيود التي فرضها على الانشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990 اذا صدق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى.

ووقعت بغداد بالفعل على البروتوكول الاضافي للوكالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق عليه ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ. وتعهدت ايضا بعدم تطوير اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية مرة اخرى ابدا.

وقال دبلوماسيون انه اذا رفعت العقوبات التجارية فان العراق سيستطيع من جديد شراء مواد وتكنولوجيا نووية بالاضافة الى مواد كيماوية ذات استخدام مزدوج مثل مبيدات حشرية معينة يحتاجها للزراعة.

كما طالب الاعلان الذي وافقت عليه كل دول مجلس الامن وعددها 15 دولة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا بابلاغ المجلس بخطوات تنفيذ العراق للبروتوكول.

ونشأ نظام التفتيش الفجائي الذي يستهدف الكشف عن الانشطة النووية السرية بعد أن اكتشفت الوكالة عام 1991 وجود برنامج نووي سري في العراق.

ورحب مجلس الامن في اعلانه أيضا بانضمام العراق الى معاهدة ضد استخدام الاسلحة الكيميائية التي استخدمها صدام حسين خلال حربه الدموية مع ايران وضد الكورد.

كما أشاد اعلان مجلس الامن بخطط بغداد للتوقيع على معاهدة ضد انتشار الصواريخ ذاتية الدفع وتبنيها لمعاهدة تحظر اجراء التجارب النووية.

ولم يذكر البيان الطلب المقدم من العراق منذ فترة طويلة بان يلغي المجلس قرارات اخرى تعود الى اوائل التسعينيات ومن بينها قرار يلزم بغداد بدفع تعويضات حرب للكويت.