هذه الحالات ليست سوى غيض من فيض فظاهرة ما تزال تعاني منها الكثير من مناطق سوريا، لاسيما في شرق وشمال البلاد. ففي الوقت الذي احتفلت فيه مؤخراً أربعة مدن سورية هي السويداء ودرعا والقنيطرة وطرطوس، كمحافظات خالية من الأمية للشريحة العمرية من 15 حتى سن45  سنه، فإن محافظات أخرى مثل الحسكة والرقة وحلب ودير الزور ما تزال تعاني من نسبة تسرب عالية لتلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية فيها، رغم وجود قانون إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشرة.

ولعل الملفت في الأمر شيوع ظاهرة التسرب من المدرسة في مناطق سورية كثيرة رغم وجود قانون للتعليم الإلزامي حتى منذ 15 عاما. ويفرض هذا القانون غرامات مالية، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى شهر في حال قيام أولياء الأمر بمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة بعد توجيه إنذارا لهم بهذا الشأن. غير أن تطبيق القانون لا يأخذ مفعوله حتى الآن لأسباب عديدة أبرزها التستر على حالات التسرب ليس فقط من قبل أهل التلميذ، بل أيضا من قبل المعلمين في المدارس المعنية وإداراتها على حد قول لمياء خازم، مدرسة اللغة العربية في محافظة الرقة. وتعد ظاهرة التسرب من المشكلات الكبيرة التي تعاني منها المناطق الشمالية والشرقية من سوريا بسبب انعكاساتها السلبية على سوق العمل من ناحية نقص الكوادر والمهارات اللازمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. كما أن ذلك يحرم المجتمع السوري ككل من أصحاب القدرات العقلية العالية الذين يسهمون في زيادة القدرة التنافسية لهذه المؤسسات وفي تقدم المجتمع، حسب سهيل محمود مدير تربية محافظة حمص.