تفاقم حدة التوتر بين الحكومة والنخبة القضائية في تركيا
الجمعة 19 شباط / فبراير 2010, 21:38
كورداونلاين
والسلطة القضائية هي في صلب التحولات التي يشهدها النظام السياسي التركي منذ وصول العدالة والتنمية إلى الحكم العام 2002. وصدت الهيئات القضائية العليا جميع المبادرات الحكومية معتبرة أنها مخالفة لمبادئ العلمانية،
أدى التوتر المتفاقم بين الحكومة التركية والنخبة القضائية إلى مواجهة مباشرة أمس الخميس، أثارت انقساما سياسيا جديدا على هامش قضية مؤامرة مفترضة ترمي إلى تسهيل انقلاب.
وصرح نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج في مؤتمر صحافي في البرلمان :"تركيا ليست بلد قضاة، إنها بلد ديمقراطي حيث دولة القانون". وتساءل أرينج "تمت عرقلة عمل القضاء المستقل. كيف يمكن للمدعين بعد الآن إجراء تحقيقاتهم بحرية؟". واعتبر الوزير القرار "عارا على الديمقراطية". وقرر مجلس القضاة والمدعين الأعلى في أنقرة الأربعاء إقالة مدعين بعدما عمدوا في اليوم نفسه إلى توقيف زميل لهم في محافظة ارزينجان (شرق) الهان جيهانر لانتمائه إلى شبكة "أرجينيكون" المتهمة بالعمل على الإطاحة بالحكومة وإيداعه السجن. وحاول المدعي فتح تحقيق في نشاطات جماعة إسلامية نافذة في منطقته،وأكد انه تعرض لضغوط من الحكومة للعودة عن ذلك. وأثار قرار المجلس الأعلى أزمة مؤسساتية بين القضاء معقل العلمانيين وحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي. وهدد المدعي الأول في تركيا وكبير مدعي محكمة النقض عبد الرحمن يلتشينكايا ضمنا باحتمال فتح ملف جديد لحل حزب العدالة والتنمية مشيرا إلى انه يحقق في امكان ممارسة الجهاز التنفيذي ضغوطا على السلطة القضائية. وصرح مسئول في حزب العدالة والتنمية لصحيفة راديكال:"سندعو مباشرة إلى انتخابات مبكرة بحال رفع قضية على الحزب".وتجنب الحزب الحاكم عام 2008 بصعوبة قرارا بحظره بسبب "نشاطات معادية للعلمانية". ومنذ 2007، يخضع عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكريين السابقين للمحاكمة في محكمة قرب اسطنبول بتهمة الانتماء إلى شبكة أرجينيكون المتهمة بالتآمر على الحكومة التركية. وتتهم الحكومة باستغلال القضية لإسكات الأصوات العلمانية.
وفاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات النيابية الأخيرة العام 2007 بنسبة 47% من الأصوات. والسلطة القضائية هي في صلب التحولات التي يشهدها النظام السياسي التركي منذ وصول العدالة والتنمية إلى الحكم العام 2002. وصدت الهيئات القضائية العليا جميع المبادرات الحكومية معتبرة أنها مخالفة لمبادئ العلمانية،وخصوصا محاولة السماح بوضع الحجاب في الجامعات.
ورأت المعارضة ان جيهانر يدفع ثمن تعرضه لمصالح مجموعة إسلامية ناشطة في محافظته. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال "من الجلي أن الهدف هنا هو ثني المدعي عن القيام بعمله"، متهما الحكومة بالوقوف وراء هذا التوتر. ورغم حظر الأخويات الإسلامية في تركيا، فهي مقبولة في شكل عام وتضم أتباعا في أعلى المستويات السياسية والبيروقراطية في البلاد.
