تعتزم الحكومة الفرنسية تشديد القبضة على الهجرة غير الشرعية باعتماد إجراءات قانونية صارمة جديدة المراد منها التقليص من حقوق المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت جريدة "لو موند" المسائية في عددها الصادر الجمعة أن وزير الهجرة والهوية الوطنية إريك بيسون سيقدم في مطلع آذار/مارس القادم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للهجرة يهدف إلى تمكين الإدارة من تضييق الخناق على الأجانب المقيمين في ربوع القطر الفرنسي بدون رخصة إقامة.

مشروع قانون في 86 مادة
وفي حال اعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء والتصويت عليه في البرلمان سيكون التعديل الخامس من نوعه منذ ست سنوات الذي يدخل على قانون الهجرة أو القانون المحدد لشروط دخول وإقامة وعمل الأجانب إلى فرنسا".

ويحتوي مشروع القانون الجديد على 86 مادة، بينها مادة جديدة تعطي الحق للإدارة بوقف وحجز المهاجر غير الشرعي في مكان اعتقاله في انتظار اتخاذ قرار قضائي بإبعاده من القطر الفرنسي.

وبحكم قانون الهجرة الساري المفعول، يقتصر ما يسمى بـ"قاعات الانتظار" على أماكن محددة من قبل الإدارة مثل المطارات والموانئ وعدد من المراكز الإدارية في ربوع فرنسا.

تقليص مهلة الطعن من شهر إلى يومين
وتأتي صياغة هذه المادة بشأن توسيع بقعة "قاعات الانتظار" في أعقاب اعتقال 123 كرديا في كانون الثاني/يناير الفارط في جزيرة كورسيكا المتوسطية. كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تقليص مدة تمكين المهاجرين غير الشرعيين من تقديم طعن أمام القضاء من شهر كامل إلى يومين، إضافة إلى تسليط حضر العودة إلى القطر الفرنسي لمدة ثلاثة سنوات على كل مهاجر غير شرعي اُتخذ في حقه قرار إبعاد.

وعلى صعيد آخر، يسعى مشروع وزير الهجرة والهوية الوطنية إلى تشجيع سياسة "الهجرة المختارة" التي اعتمدها نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة دومينيك دو فيلبان. وتنص هذه السياسية على تسهيل الإجراءات على الأجانب الراغبين في دخول فرنسا ضمن حاملي الشهادات الجامعية وذوي الكفاءات المهنية.

وتعتزم الحكومة تجسيد مسعاها بمنح رخصة إقامة مؤقتة صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد للأجانب الحاصلين على عقد عمل، وتخص هذه الرخصة الحائزين على شهادة جماعية وأشخاص يتمتعون بخبرة مهنية لخمس سنوات على أدنى تقدير.