تقريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

                                                                     عن حالة حقوق الانسان خلال شهر كانون الثاني

  في حين اتى المرسوم التشريعي/3/ المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في 11/1/2010إضافة جديدة الى المنظمومةالتشريعية و القانونية السورية ليتلائم مع التطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والعالمي ونحن في الراصد نثمن كل التعديلات والاضافات الجديدةالى المنظومة القانونية والتشريعية السورية التي تنسجم مع تطلعات السوريين والمتماشية مع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان 0الا اننا نرى انه لابد من الاسهام والعمل بجدية لتوعية المواطنين بماهية هذه القوانين والمراسيم حتى يعي المواطن الافعال الجرمية التي تشملها هذه القوانين والا يبقى مغفلا كما آثر المشرع السوري بالقول في عدم إدراك الفعل الجرمي ( القانون لايحمي المغفلين ) .وإذا كنا نثمن المرسوم بالاتجار بالاشخاص  وندعو الى المصادقة علية في منتصف هذا الشهر فإننا ندعو الى إطلاق يد منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وفك الخناق عنهم ليبادروا الى التعريف بماهية الاتجار بالاشخاص وماهية الفعل الجرمي والنص المتعلق به .

وفي سياق متصل تسربت النسخة الثانية من مسودة قانون الاحوال الشخصية الذي يتجاهل التطور الموضوعي الهائل الذي نتلمسه في سوريا على مختلف الاصعدة ورغم ذلك  من الملاحظ ان النسخة الثانية رغم الاختلاف الجذري عن المسودة الاولى الا انها ليست موضع القبول بأحسن حال إذ اتت تكرارا في اكثر نصوصها للقانون المعمول به  منذ عام 1953, اليس مستغربا الامر!! أن يصدر  المرسوم التشريعي /3/ لعام 2010المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص لينقل المنظومة التشريعية السوريةخطوة الى الامام في حين يناقش في الغرف المظلمة مسودة قانون الاحوال الشخصية ليكرس 60 عاما اخر من تمييزات طال الانتظار لالغاءها بحق المراة من ولاية وزواج وحضانة وارث ........وغياب لحرية الطفل في اختيار نسبه أو مآله بعد انتهاء فترة حضانته في حال طلاق الوالدين .......فحين يطمع المواطن السوري الى قانون ركيزته الاساسية مبدأ المواطنة بعيدا عن التمايزات الدينية والطائفية يأخذ بعين الاعتبار التطور الهائل في الوعي الفردي والمجتمعي ويستنبط من المعنيين الاساسيين وهو المواطن الانسان واحقيته في المشاركة الكاملة في صياغة ناظم حياته ومستقبله

 ان ذلك يحيلنا الى السؤال الاساس الى متى ستبقى الحكومة السورية تتجاهل منظمات المجتمع المدني الشريك الحقيقي المفترض للحكومة  الموجودة خارج دائرة التبعية لها . والى متى ستناقش القوانين في الغرف المظلمة بعيدا عن الشريك الحقيقي .؟

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) ندعو الى الشفافية في مناقشة مشاريع القوانين التي تهم حياة المواطنين مباشرة وطرحها على الملأ ليشارك الجميع في صياغتها وتحمل مسؤولياتهم كل في موقعه .

الانتهاكات واستمرارالاعتقالات : مازالت الانتهاكات لحقوق الانسان مستمرة ففي حين استطاعت اللجنة ان ترصد مجموعة من الانتهاكات التي تمارس في المدارس السورية سواء لجهة ممارسة العنف ضد الاطفال من قبل المدرسين او بين الاطفال انفسهم لغياب الهيئة التوجيهية في المدارس او الاهمال الحاصل من قبل الجهة الادارية او عدم التزام المختصين الاجتماعيين والنفسيين بالمهمة الموكلة اليهم وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية رغم وجود حزمة هائلة من التوجيهات والقوانين التي تحمي الاطفال في المدارس من العنف الا ان التسيب الحاصل والمحسوبية في تعيين مدراءالمدارس والتمييزالحزبي والسلطوي البعيد عن الكفاءه فاقمت من هذه الظاهرة مؤخرا وباتت تؤرق اولياء التلاميذ .

من جهة أخرى باتت لجان تمكين اللغة العربية تشكل هاجسا إضافيا لدى التجار واصحاب المحلات وامتدت الى المواطنين إذ إضافة الى الاموال الطائلة التي باتت تنفق على الارومات واللجان باتت مصدرا لابتزاز المواطنين واصحاب الفعاليات الاقتصادية التي دفعت اموال طائلة لوزارة الاقتصاد والمال لضمان حقوق الملكية ..

اننا في الراصد رغم ادراكنا التام لاهمية اللغة العربية وايلائها الاهتمام كونها اللغة الرئيسية في البلاد الا اننا نعتقد الطريقة المتبعة في فرض الاسماء العربية على المحلات التجارية وامتدت في المناطق الكردية الى فرضها على المواليد الجدد تسيئ للغة العربية ومكانتها , والاولى بالقائمين عليها ايجاد فرص عمل لمدرسي اللغة العربية وإملاء شواغرمادة اللغة العربية .

 في اطار الاستمرار في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة فقد وردتنا شكاوى من سجني إعزاز وعين العرب التابعين لمحافظة حلب حول تعذيب واساءة معاملة الموقوفين هناك خلافا لقانون العقوبات السوري ولاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سورياوخلافا لتعليمات السيد وزير الداخلية يقوم بعض ضعاف النفوس من الشرطة بتلقي الرشاوي وإساءة المعاملة  وضرب المواقيف وهي مخالفة صريحة لنظام السجون السورية الذي يمنع حتى المزح مع السجناءالا بإرادتهم 0

وفي شكوى اخرى من ذوي المواطن عبد القادر ايوب والدته زلو مواليد عين العرب 1980 قرية بوغا متزوج واب لطفلين عامل حفارة في إقليم كردستان العراق أعتقل بتاريخ 26/1/2010 عند البوابة الحدودية العراقية السورية دون معرفة الاسباب وفق رواية ذويه اننا نعتقد ان هذه الاجراءات من مضايقات واعتقالات واستدعاءات أمنية للعمال السوريين العائدين من اقليم كردستان العراق التي دفعتهم ظروف المعيشة القاسية الى العمل خارج سوريا يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن السوري عموما والكردي خصوصا ويعد انتهاكا فظا لحقهم في السفر والعمل .

وفي سياق اخر وردتنا شكوى من ذوي المواطن حسين بن إدريس والدته صبيحة تولد 1980 عفرين قرية مروية أن دورية من الامن السياسي في المالكية اعتقلته اثناء وجوده في زيارة الى مدينة المالكية بتاريخ15/8/2009 واقتادته الى فرع الفيحاء بدمشق دون معرفة اسباب اعتقاله وهو موجود هناك بمعزل عن العالم الخارجي ودون محاكمة او السماح لذويه بزيارته .

وفي دمشق ذكرت بعض المصادر الحقوقية اعتقال السيدة اسماء مراد سامي مواليد 1960 بتاريخ 612010 بعداستدعاءها من قبل فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق, وهي بمعزل عن العالم الخارجي ومازال مصيرها مجهولا

وفي حلب أعتقل الأمن السياسي بتاريخ 15/1/2010 السيدة منيرة حمو بنت حنان والدتها فاطمة حسو دريشو تولد عشق قيبار عفرين 1967 مقيمة بحي الحيدرية بحلب أم لستة أطفال , ويعتقد ان اعتقالها يأتي لنشاطها في منظمة اتحاد ستار النسائية

 محاكمات وافراجات :

بدمشق تم احالة المواطن السوري برزان محمد كرو للمثول أمام القضاء العسكري بدمشق بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية (حزب يكيتي الكردي ) تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وفق أحكام المادة 267  من قانون العقوبات  .يذكر ان برزان محمد كرو والدته زهرة,تولد 1989 المقيم في عامودا -محافظة الحسكة سلم الى السلطات السورية من قبل السلطات القبرصية التي رحلته الى سورية قبل حوالي ستة اشهر

بدمشق أيضا مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 26/1/2010 كل من  نظمي عبد الحنان محمد- ياشا خالد قادر- احمد خليل درويش- دلكش شمو ممو - تحسين خيري ممو,و الجدير بالذكر إن هؤلاء الشبان اعتقلوا بتاريخ 2912007 في مدينة حلب دون مذكرة قضائية

وفي دمشق ايضا  رفضت محكمة النقض السورية يوم الأحد 31/1/2010 الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في 3/11/2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارات الدولة علما بان الناشط السوري المحامي مهند الحسني  رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان لايزال قيد الاعتقال بانتظار محاكمته امام محكمة الجنايات فضلاعن شطبه من جدول المحامين بشكل نهائي قرارا قابلا للطعن0

وفي حلب قرر القاضي الفرد العسكري بحلب يوم  12/1/2010 أخلاءسبيل كل من :لوكان سليمان خضر والدته زاهرة تولد 1980 أدريس محمد محمد تولد 1983على ان يحاكما طليقين وأبقت على كل من  ريوان جميل جميل والدته سميرة تولد 1985أنور عبد الرحمن علي والدته ساكنة تولد 1975 يذكر ان الاربعة أعتقلوا بتاريخ 10/8/2010 من قبل جهاز أمن الدولة بحلب

وفي القامشلي

قرر قاض الفرد العسكري في 17/1بحبس كل من رامي شيخموس الحسن، خليل ابراهيم محمد، محمد شيخو عيسى وعبد السلام شيخموس محمود ستة أشهر بتهمة التحريض على النعرات الطائفية. وحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بالحبس شهرا واحدا وتغريمهم مائة ليرة سورية بتهمة إثارة القلاقل. ومن حيث النتيجة دغمت العقوبتين وخففت إلى ثلاثة أشهر ونصف. كما خفضت العقوبة الى ثلاثة اشهر بالنسبة ل خليل ابراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى وذلك على خلفية مشاركتهم في ذكرى حلبجة من العام الماضي

وفي نفس اليوم أرجئ الحكم على كل من سليمان عبد المجيد اوسو ,ايفان عزيز عبد الله، هفند صالح حسين، دلخواز زين العابدين محمد، عبد الكريم محمد عبدو، رياض كمال حوبان، أيمن صالح المحمود، بندوار بحري شيخي، سوار بحري شيخي، مسعود فرحان برو، دلخواز محمود درويش، رشو محمد شريف ميخان، رياض محمد أحمد، سالار برزان عبد الرحمن، دهام حسن شيخي، رشيد رمضان اوسمان إلى 22 آذار (مارس) 2010.

وفي نفس السياق إخلا قاض الفرد العسكري بتاريخ 20 كانون الثاني (يناير)سبيل ثلاثة مغنين ليحاكموا طلقاء وهم نهاد حسين يوسف وجوان ودجوار منير عبد الله، لكنه قرر الإبقاء على المغني جمال سعدون قيد الاحتجاز.

في حين اخلى القاض سبيل بهجت علي ابراهيم في 21 يناير ليحاكم طليقا ، وكان ابراهيم قد اعتقل بتاريخ 20 تشرين الأول (اكتوبر) 2009 في عامودا بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة هي حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) وحدد موعد الجلسة القادمة في يوم 19 أذار (مارس) 2010.

في حين أرجئ الحكم في قضية أحمد عبد الله تاجدين، محمد شريف سليمان محمد، فؤاد مراد أحمد وياسين محمد شيخموس ومحمد معصوم ممو  إلى 4 شباط (فبراير)

وقد اخلى القاض في 4/1 /2010سبيل خالد كنجو ليحاكم طليقا

وفي - الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، وقرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب.يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في عين العرب –ريف حلب, واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970

وفي الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من:

فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع. فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر مواليد 1968 عين ديوار-المالكية-الحسكة - عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو  مواليد 1975  الحسكة

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد) نكرر إدانتنا لمحاكمة المواطنين السوريين المدنيين أمام القضاء العسكري , كونه يشكل انتهاكا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه لهم، والإفراج عنهم ، أو إحالتهم على وجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقهم بمحاكمة عادله . 

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد )

3/2/2010

Website: www.kurdchr.com

E- mail: kurdchr@gmail.com

Radefmoustafa@hotmail.com