بدأ اليوم الاثنين سريان الاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي حول بنك البيانات الشخصية، الذي أثار الكثير من الجدل قبل التوصل إليه. وينص الاتفاق على أن المحققين الأميركيين في قضايا الإرهاب يمكنهم الولوج إلى بيانات الملايين من الأشخاص في شبكة بنوك المعلومات الأوروبية التي تديرها مؤسسة الخدمات المالية  العالمية المعروفة بعلامة "سويفت"  SWIFT المالية من مقرها الرئيسي في بروكسيل. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم العاشر من فبراير / شباط الحالي على الاتفاق، وسط مؤشرات حول اتجاه لرفض الاتفاق لأن أعضاء البرلمان الأوروبي يرون بأنه يخرق مبدأ حماية البيانات الشخصية وحق التعاون بشأنهاوتبلغ مدة صلاحية اتفاق "سويفت" تسعة أشهر فقط وهو ما سيعيد النقاش من جديد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. وطبقا لمقتضيات معاهدة إصلاح مؤسسات الإتحاد الأوروبي (معاهدة لشبونة) فإن البرلمان الأوروبي سيكون له دور حاسم في اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع. وتكتسي جلسة البرلمان الأوروبي المقررة ليوم العاشر من الشهر الحالي أهمية خاصة، كونها تعد المناقشة الأولى من نوعها حول هذا الموضوع في ظل معاهدة لشبونة التي بدأ سريانها في أول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.