وفي مهرجان في صقاريا، أمس، حضره عشرات الآلاف تحدوا تساقط الثلوج، حذر رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان من أن ما يتعرض له شخصيا اليوم هو نفسه الذي تعرض له سابقا رئيسا الحكومتين السابقان عدنان مندريس وطورغوت اوزال. ودعا إلى الهدوء والاعتدال، وفي الوقت ذاته التيقظ، قائلا إنها لعبة الحرب القذرة التي لم تعد مخفية، متحديا معارضيه أن يعلنوا أنهم لا يريدون الديموقراطية وإلا فليكونوا رجالا ويواجهوه عبر الانتخابات.

وكان التوتر بدأ مع كشف خطة «المطرقة» للقيام بانقلاب عسكري عام 2003. وزاد التوتر مع ادعاء رئاسة الأركان أن ما سمي بخطة انقلاب لم يكن سوى جزء من «لعبة حرب» كانت تجرّبها القوات المسلحة في احد الندوات الداخلية وحضرها قادة عسكريون كبار.

واستؤنف التوتر مع تصريحات استفزازية لمدعي عام الجمهورية السابق صبيح قناد اوغلو، قبل يومين، وهو احد أشرس أعداء حزب العدالة والتنمية والإسلاميين. وقال قناد اوغلو انه ليس من حق حزب وصفته المحكمة الدستورية بأنه بؤرة معادية للجمهورية الديموقراطية العلمانية أن يقوم بأي خطوة إصلاحية، ولا بأي تعديل دستوري ويجب ألا يقوم بذلك. واعتبر أن البلاد تمضي مع حزب العدالة والتنمية إلى نظام حكم الحزب الواحد الشمولي. وقال «فقط بالشعب المدني يمكن منع ذلك».

ودعا قناد اوغلو أنصار العلمنة إلى الاتحاد وعدم الوقوع في اليأس «فمن جاء إلى السلطة بالانتخابات يذهب، إنشاء الله، بالانتخابات». كما دعا إلى النضال ضد من يريدون تغيير قواعد الديموقراطية. ووصف إعلان «العدالة والتنمية» بأن الإصلاحات في القضاء جاءت بناء لشروط الاتحاد الأوروبي بأنه «كذبة هائلة».

وقال رئيس اتحاد القضاة السابقين عمر فاروق أمين اغا اوغلو إن البلاد تسير من دولة الحقوق إلى أن تكون دولة بوليسية. أما الأستاذ في جامعة «باهتشه» شهر سهيل باطوم فقال إن مفهوم الدولة الحقوقية في تركيا يتغير، ولم يبق منها سوى المؤسسات القضائية الحصن الأخير.

وجاء الرد عنيفا من جانب «العدالة والتنمية» على لسان نائب رئيس الحزب حسين تشيليك الذي قال انه بعد كل انقلاب كان يتم تعديل الدستور لكن ليس بإرادة الشعب. وأوضح أن «حزب الشعب الجمهوري لم ينجح في الوصول إلى السلطة منذ 60 عاما وهذا بإرادة الشعب، والذهنية التي تمثل هذا الحزب هي ذهنية العجز واللاحل». وقال «إذا كان قناد اوغلو يقول انه لا حق لنا بالتغيير فهو يعرف انه بعد كل انقلاب كان يعدّل الدستور، وهؤلاء الذين تعودوا على التعديل بالانقلابات ينكرون على من انتخبهم الشعب تعديل الدستور، وهم يرون انه يجب القيام بانقلاب عسكري ليمكن تعديل الدستور». ووصف قرارات المحكمة الدستورية بأنها نتاج ذهنية الانقلابات العسكرية، وهي ذهنية «حزب الشعب الجمهوري» الذي لم يستطع أن يأتي إلى السلطة بمفرده منذ 60 عاما.

محمد نور الدين
السفير